اتفق المشاركون في مؤتمر « لا لإثارة الفتنة.. نعم لنصرة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -» – الذي عقدته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين ظهر اليوم الخميس – من الرموز الدينية «الإسلامية والمسيحية» والقانونية على توقيع وثيقة مشتركة تنص على تشكيل لجنة خاصة من الأزهر والكنيسة تكون منبثقة من بيت العائلة؛ للتصدي لقدسية الأديان, وتتباحث في الميديا المسيئة للأديان السماوية ورموزها، وذلك للحفاظ على وحدة الشعب المصري.
وتضمنت الوثيقة التي اقترحها الأنبا مارتيروس – الأسقف العام ومندوب الكنيسة المصرية القبطية بالمؤتمر – أن يتم تشكيل فريق قانوني من المحامين المصريين يقوم بالملاحقة القضائية على مستوى العالم «العربي والأوروبي والأمريكي» وخارج وداخل مصر ضد القائمين على الفيلم المسيئ للرسول وعلى رأسهم موريس صادق والقس جونز.
وطالب مارتيروس بمحاربة الفكر بالفكر, وإثبات حقيقة رمز الدين في وجهه الحسن الرائع, وشجب ونبذ أي فن يهين أو يسيئ للرموز الدينية ومفردات العقيدة في كافة الأديان السماوية، كما طالب بالقصاص من جميع المشاركين في إنتاج وصناعة الفيلم، وناشد الأسقف العام القنوات الفضائية الخاصة بمراعاة الله في الشعب المصري فيما تقدمه من مواد إعلامية.
وأشار الدكتور محمد عبد الظاهر – وكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف – إلى أن رد الفعل على الفيلم المسيئ يجب ألا تمثل إساءة أكبر للإسلام، مطالبا الجميع بالتعبير عن غضبه وانفعاله بعيدا عن الاعتداء على الممتلكات والأشخاص أو إهانة الرموز الدينية بشكل يؤكد قيمة الإسلام وعظمته.
وشدد «عبد الظاهر» على ضرورة أن يكون هناك رد مزدوج على مثل هذه الأفعال التي تسيئ للإسلام، بأن يكون هناك رد قانوني بإقامة دعاوى قضائية للرد على هذا العمل المسيئ، وأن تكون هذه الدعاوى القضائية أمام القضاء المصري وليس القضاء الأجنبي، وذلك لأن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم في الخارج مصريين, وارتكبوا أفعالا تمس أمن الدولة من الداخل.
وأكد ضرورة أن يكون هناك رد رسمي دبلوماسي من الدولة المصرية على تلك الأفعال، كاستدعاء السفير المصري بأمريكا، وإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء.
وشهد المؤتمر مطالبة عدد من المحامين بإهدار دم موريس صادق، وعدم الاكتفاء بمحاكمته أو شطب عضويته بنقابة المحامين ورفع الجنسية المصرية عنه.
