استنكر جمال أسعد – المفكر القبطي – موقف نقابة المحامين من عدم شطب «صادق موريس» من جداول نقابة المحامين, وهو أحد صانعي الفيلم المسيئ للرسول – صلى الله عليه وسلم – وتساءل متعجبا: "كيف يكون موريس صادق عضو في نقابة المحامين حتى الآن برقم عضوية «2212 لسنة 1/9/ 1992»".
وأكد أسعد – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية بنقابة المحامين حول ردهم على الفيلم المسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم – أن ورقة الأقباط ما زالت تستخدم حتى الآن من أجل الضغط بها، مشيرا أنهم يعتبروننا أقلية في بلادنا ونحن لسنا كذلك؛ لأنه لا يوجد فرق بين المصريين، مضيفا: إن ورقة الأقلية يستغلها المستعمرون منذ قديم الأزل ولنا في الحروب الصليبية أحسن العبر.
ووجه حديثه لموريس قائلا: "الولايات المتحدة هي من ضغطت على الأمم المتحدة من أجل أن تضع قرار حقوق الأقليات, والتي عدلتها الوليات المتحدة في عام 98؛ كي تضيف عليها 16 عقوبة إضافية ضد أي دولة لا تحترم حقوق الأقليات".
وتطرق أسعد، قائلا: "ولكننا لا يجب أن ننسى أن الأقباط في مصر لديهم مشاكل، ولكن هذه المشاكل لا تجعلنا نفرق وحدة مصر وندخل علينا الدخلاء"، مشيرا أن هذه المشكلات نتيجة تراكمات سياسية لأنظمة تعمدت وجود هذه المشكلات من أجل أن تصنع الفتنة في بلادنا متمثلا بالمخلوع مبارك الذي كان متمرسا في صناعة الفتن".
وأبدى أسعد غضبه من عملية خلط بعض وسائل الإعلام بين أقباط المهجر, الذين صنعوا هذا الفيلم المسيئ وبين الكنيسة في مصر، موضحا أن هذا الخلط هو خطأ فادح.
كما طالب أسعد جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة والرئيس محمد مرسي التابع لها بأن يسرع في حل مشاكل الأقباط حتى يصدق في كلمته التي قالها: إنه رئيس لكل المصريين.
من جانبه أكد إبراهيم إلياس – مقرر لجنة السياسات بنقابة المحامين – أن نقابة المحامين بالفعل بدأت إجراءات شطب «صادق موريس من نقابة المحامين؛ لأن النقابة لا تتشرف بأن ينتمي هذا الشخص إليها».
