ضربة اقتصادية جديدة لمصر، وجهتها هذه المرة المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت أمس الخميس، حظر استيراد الأسماك من مصر بسبب ظهور مرض بلطي البحيرات في المزارع المصرية، وفقًا لنشرة دورية لمنظمة الأغذية والزراعة فاو قبل شهرين.
قرار السعودية بحظر استيراد الأسماك، سبقه قرار من عدة دول يحظر استيراد الخضراوات والفاكهة، بعد الحديث عن تسممها وريها بمياه المجاري، أبرزها السعودية والسودان وروسيا وأمريكا.
وجاء قرار المملكة بحظر استيراد الأسماك بعد تحذيرات سابقة من تلوث أسماك المزارع المصرية، وأنها مسرطنة، وتحتوي على فيروسات.
وعلى الرغم من القرارت المتكررة بحظر استيراد المواد الغذائية من مصر، إلا أن الحكومة المصرية لم تتخذ إجراءات جادة وحاسمة حيال تلك القضية، ما قد يؤدي إلى لجوء البعض إلى اتخاذ قرار بحظر الاستيراد بشكل كامل من مصر، والبحث عن دول أخرى أكثر أمانًا وجودة في منتجاتها.
منظمة الأغذية تؤكد مرض الأسماك المصرية
أثبتت تقارير منظمة الأغذية والزراعة فاو ظهور مرض بلطي البحيرات في كولومبيا والإكوادور ومصر وإسرائيل وتايلاند.
وأكدت المنظمة في التحذير الخاص الذي أصدره النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر التابع لها على ضرورة التعامل مع انتشار هذا المرض بجدية، داعية الدول التي تستورد أسماك البلطي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر بما في ذلك تكثيف الاختبارات التشخيصية وإلزامية الشهادات الصحية والبدء في استخدام إجراءات الحجر الصحي ووضع خطط طارئة.
وكشفت الفاو أنه لا تزال هناك أمور مجهولة حول هذا المرض، وهناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان هذا الفيروس ينتقل من خلال الأنواع غير البلطية وغيرها من الكائنات الحية مثل الطيور والثدييات التي تقتات على الأسماك، وما إذا كان يمكن أن ينتقل من خلال منتجات البلطي المجمدة.
توصيات بإغلاقها
ومن جانبه قال الدكتور عبدالهادي جمعة، وكيل وزارة البيئة السابق، إن مصر تستهلك أكثر من 2 مليون طن سمك سنويا، مشيرا إلى أن أغلبها من سمك المزارع.
وأشار عبدالهادي في تصريح خاص لـ«رصد»، إلى أن لجان مشتركة من وزارة الصحة والبيئة أجرت عمليات مسح كامل على جميع المزارع السمكية في مصر، ثبت من خلالها أن أغلبها يعتمد على مياة ملوثة مياة المجاري، وأنها تغذي الأسماك بمخلفات الحيوانات، وأنها أوصت بإغلاقها، موضحا أن هذه اللجان واجهت تجاهلًا متعمدًا من قبل الدولة، ولن يتم تنفيذ توصياتها.
وأوضح عبدالهادي، أن المزارع السمكية التي تتركز بها العناصر الثقيلة في أنسجة الأسماك، تؤدي إلى إصابة المواطنين الذين يستهلكون هذه الأسماك بأمراض السرطان والكبد والفشل الكلوي والإصابة بالبكتريا.
لا بد من تهيئة منتجات التصدير
أشرف حسني، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، قال إن «الدولة عليها أن تشدد الرقابة على جميع المنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وعلى وزارة التجارة وهيئة الرقابة، أن يقوما بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية التي تحددها كل دولة حتى تتجنب مسألة حظر منتجاتها».
وأضاف في تصريح نقله موقع المصريون، أن «تكرار الحظر من جهة العديد من الدول، سيترتب عليه ضرر بالغ على الاقتصاد المصري ككل، وأيضًا خسارة عملة صعبة كانت ستحصل عليها»، محذرًا من أن «هذا سيترتب عليه خسارة فرص تصديرية وأسواق خارجية».
ولفت إلى أن «الدولة عليها أن تقدم كافة المساعدات والإمكانيات للمصدرين حتى لا تتكرر تلك المشكلات»، مشيرًا إلى أن «الحكومة يجب أن تكون حريصة على ذلك».
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية، أنه «لابد من تهيئة السلع والمنتجات بالشكل المطلوب والمطابق لمواصفات الدولة المصدرة إليها، وكذا لابد من الاهتمام بالتغليف والتعبئة؛ حتى تظهر في النهاية بصورة مشرفة، مما يزيد من عمليات التصدير».
