تقدّمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريس» ضد مصر، متهمة إياها بـ«استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة».
جاء هذا في الوقت الذي استبعدت فيه مصر طرح الأزمة الخليجية على طاولة مجلس الأمن الدولي في أغسطس الجاري، الذي تتولى فيه القاهرة الرئاسة الدورية للمجلس.
وشدد عمرو عبداللطيف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، للصحفيين في مقر المنظمة في نيويورك، على ضرورة «استجابة قطر لمطالب دول الحصار والتعامل مع هذه المطالب بشكل إيجابي».
استغلال العضوية
وفي خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي وأُعلن عنه اليوم الأربعاء، قالت قطر إنّ أغراض مصر في مجلس الأمن «لا تمت بصلة إلى عمل المجلس ولجانه؛ إذ تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر».
وبحسب الخطاب، «مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه، وتؤثر سلبًا على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين».
حملة مغرضة
ورفضت الدوحة في خطابها بشكل قاطع «جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلًا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها».
وأضاف الخطاب أنّ «استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان».
وتابع أنّ ما تقوم به مصر «يُشكِّل انتهاكًا صارخًا للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن، وذلك في تجاهل تام لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين».
تهيئة للإرهاب
واتهم الخطاب النظام المصري بالمساهمة «في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف، بالتذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعمًا لأطراف في النزاعات بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان».
ويأتي هذا الموقف المصري في ظل تبعيته لقرار السعودية والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو الماضي بقطع العلاقات مع قطر وفرض حصار بري وجوي عليها؛ إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 23 من الشهر نفسه إلى قطر، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب تضمنت 13 بندًا تمسّ جوهر سيادة الدوحة وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
وأكّدت قطر في أكثر من مرة أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات.
