قضت اليوم (الخميس) محكمة أسيوط بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار باسم الصاوى وعضوية أحمد الفهمى وضياء دهيس ، وأمانة سر محمد سليم ، حكمها التاريخي ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط (سيمكس) وعودته للدولة ، وعودة جميع العمال المفصولين ، وكذلك بطلان أية قرارات وإجراءات اتخذت منذ تاريخ تحرير العقد.
أكد علي العدوي – محامى عمال المعاش المبكر بالشركة- أن الحكم تاريخي وأن قيمة المصنع تتجاوز 13 مليار جنيه ، فضلاً عن تحقيق أرباح تتعدي 400 مليون جنيه سنوياً ، بالإضافة للمدينة الرياضية والمزرعة الملحقة بالمصنع ، موضحا أن المصنع تم بيعه في عهد النظام البائد بمبلغ 1.3مليار جنيه.
وأضاف "العدوى" :"بهذا الحكم يعود المصنع إلى ملكية الدولة ، مشيرا إلى أن الشركة في الجلسة السابقة قامت بمخاطبة المحكمة ردا على خطابها رقم " 2494 " بشأن عقود بيع الشركة لضمها للدعوى رقم 670 لسنة 2011 ، حيث أفادت الشركة بأن العقد ليس تحت يد الشركة مما يوضح وقائع الفساد .
جدير بالذكر أنه كان قد تم حجز القضية التي تقدم بها علي محمود العدوي المحامى وآخرين من العاملين بمصنع أسمنت أسيوط " سيمكس " المفصولين بعد قرار خصخصة المصنع وبيعه لمستثمر مكسيكي الجنسية إلى جلسة 13سبتمبر الجاري للنطق بالحكم ، والتي حكمت ببطلان العقد وعودة المصنع للدولة و عودة العمالة إلى عملهم السابق ، وتعويضهم عن الفترة السابقة وبطلان كافة القرارات التي اتخذت منذ تحرير العقد.
