أشاد القائمون على اتخاذ القرار فى مصر، بالارتفاع الأخير في رصيد احتياط النقد الأجنبي ليتعدى مستوى الـ 36 مليار دولار، وفقا لتقرير البنك المركزي الأخير.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 4.731 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ صافي الاحتياطات نحو 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو 2017، مقابل نحو 31.305 مليار دولار بنهاية يونيو.

وتغافل المسؤولون عن أن إجمالى رصيد الاحتياطى الأجنبي، ماهو إلا عباره عن قروض وودائع خارجية.

وقال الخبير الاقتصادى، هانى توفيق، أن «رصيد الإحتياطي الحالي فى مصر لا يعبر عن وضع الاقتصاد الحقيقي، خاصة أنه يتكون من ودائع وقروض، هذا بجانب حصيله طرح السندات الدوليه فى الخارج».

وأشار توفيق إلى أن وتيره طرح السندات زادت مؤخرا، ونتائجها السلبية اكثر تأثيرا من نتائج الإقتراض، لانها تجذب المستثمرين بعائدها المرتفع والذى يصل إلى نحو 8.5%.

وفى يناير الماضى، أصدرت الحكومة المصرية، النشرة الأولية للاكتتاب في سندات دولية، بقيمة 10 مليارات دولار، تطرح من خلال 4 بنوك عالمية، في بورصة لوكسمبرج، على ألا تتجاوز القيمة الإسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أميركي، أو ما يعادلها من عملات أخرى.

وأوضحت وزارة المالية، أن آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 آجال، الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12%، و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5%، و30 سنة بمعدل فائدة 8.5%.

وأضاف توفيق لرصد، أن إاتلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتى سجلت 1.25 مليار دولار، كان لها أثرا ملحوظا فى رفع قيمه الإحتياطى لهذه المستويات، مستنكرا محاولات المقارنة لرصيد الإحتياطى الحالى بما كان عليه عام 2010، موضحا، أن قيمة الاحتياطى قبل الثورة كانت قيمة حقيقه خالصة نابعة من ناتج محلي وفوائض داخلية للاقتصاد، دون الإعتماد على قروض أو ودائع خارجية.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر، ودفع الشريحة الأولى البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار.

في المقابل التزمت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات قاسية شملت خفض الدعم على مصادر الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.