أكد المنسق العام لحركة كفاية بأسوان "أمجد أمير" أن الوقفة الاحتجاجية التي تمت أمس(الأربعاء) بمشاركة العديد من التيارات والأحزاب السياسية ، للمطالبة برحيل اللواء مصطفى السيد – محافظ أسوان- كانت ناجحة وإيجابية حيث شارك فيها توجهات وأيدلوجيات مختلفة ، مشيرا إلى أن المسيرة عبرت عن الروح الثورية التي أثبتت أن الثورة مازالت مستمرة في أراوحنا .
وأضاف "أمير" أن هناك تنسيق دائم بين حركة كفاية وأكثر من 17 حزب وائتلاف داخل أسوان منها حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التيار المصري ، وحزب الدستور ، والحزب الشيوعي المصري ، وحزب الثورة وحزب الوسط ، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وشباب الحزب الناصري وحركة 6 إبريل، وائتلاف شباب الثورة بأسوان، وائتلاف شباب محامى أسوان وحركة كفاية ، والاتحاد النوبى العام، واتحاد الشباب الاشتراكي بأسوان ، والمجلس الأعلى للنوبة ، وشباب حزب الوفد ، والاتحاد النوعي لأبناء الأقصر بأسوان ومركز هشام مبارك ، والاتحاد النوعي لجمعيات "دابود" بالجمهورية، وائتلاف شباب أسوان وذلك من أجل استمرار الثورة والمطالبة الدائمة برحيل محافظ أسوان .
وأرجع "أمير" أسباب الدعوات لإقالة المحافظ هي تردى الأوضاع الخاصة بالمحافظة في قطاعات النظافة والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، والإسكان والحكم المحلى وسوء أداء المستشفيات وتدهور الأمن وإهدار المال العام بالمحاجر ، وانتشار السوق السوداء في تذاكر السكة الحديد، وتدهور أحوال السوق السياحي بأسوان بالإضافة إلى أنه غير قادر على التواصل مع الجماهير.
كما أضاف"أمير" أن المحافظ الحالي كان أحد أسباب الفتنة بين النوبيين والقبائل العربية في محاولة واضحة لتفتيت المجتمع الأسواني ، وأن المحافظ كان سببا رئيسيا في اشتعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في قرية "الماريناب" والتي ترتب عليها أحداث ماسبيرو وما سقط فيها من ضحايا- بحسب قوله-.
ووصف "أمير" مطالب الجميع في محافظة أسوان برحيل مصطفى السيد بأنها مشروعة ومحددة وتحمل ألام الشعب الأسواني الذي عانى كثيرا من الإهمال والتهميش في عهد النظام السابق.
جدير بالذكر أن حركة كفاية وأكثر من 17 حزبا سياسيا قد نظموا وقفة احتجاجية أمس (الأربعاء) ، بمشاركة المئات من أبناء أسوان بدأت بالوقوف أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون ثم جابت عدة شوارع بمدينة أسوان حتى وصلت ديوان عام المحافظة ، وسط اتفاق من المشاركين فيها بمعاودة التصعيد من خلال الدخول في اعتصام مفتوح أمام ديوان المحافظة والإصرار على رحيل المحافظ.