أصدر وزير الداخلية أحمد جمال الدين قرارًا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كافة نزلاء السجون، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم (58) لعام 2012 بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وقال العقيد محمد عليوة مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون إن أعمال تلك اللجان التي ترأسها اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أسفرت عن انطباق العفو على 105نزلاء.