يعاني المواطنون يوميا من غلاء الأسعار، الذي طال كل السلع والمنتجات الأساسية منها والكمالية.

وبحسب عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، رزق عوض، أن ارتفاع أسعار السلع جاء نتيجة القرارات غير المدروسة من قبل القائمين على اتخاذ السياسات في الدولة.

وأشار إلى أن موجات الغلاء لن تنحصر في ظل استمرار السياسة الحالية والتي تستهدف نزع كل بنود الدعم عن السلع والخدمات في مقابل تراجع الجنيه وزيادة الضرائب.

وأضاف «عوض» بتصريحاته لـ«رصد»، أنه كان من الضروري أن تقوم الدولة بالفصل بين السلع الأساسية واستثنائها من الزيادات بسبب احتياج الأفراد لها، ولكن ما حدث هو العكس.

والجدول التالي يوضح آخر أسعار السلع الأساسية وفقا للأسعار السائدة في السوق:

وقاد قرار رفع سعر الوقود ومشتقاته منذ أسابيع ماضيه، الأسعار ارتفاعا جديدا بنحو يتراوح ما بين 30- 50%.

وأعلنت مصر، في 29 يونيو، رفع أسعار الوقود للمرة الثانية منذ تحرير سعر الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث كشف وزير البترول طارق الملا عن رفع أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55 %.

وتطبق الحكومة الحاليه في مصر إستراتيجية قوامها ضغط بنود مصروفات الموازنة العامة، والاعتماد على الاستدانة لتمويل عجز الموازنة، وذلك بالاتساق مع اشتراطات صندوق النقد الدولي.

وتقترض مصر من صندوق النقد الدولي نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، من خلال دفعات متقطعة، تم تلقى منهم نحو 4 مليارات دولار على دفعتين كان آخرها خلال شهر يوليو 2017.