أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أنه لا توجد نية لدى حكومة بلاده لتعطيل إجراءات تجميد أموال أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن الإجراءات بدأت بالفعل إلا أن المسؤولين المصريين لم يقدموا أدلة قانونية.
وقال هيج ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مساء اليوم الأربعاء- :"إن إجراءات تجميد الأموال في بريطانيا تستغرق وقتا مقارنة بما قامت به سويسرا، لكون بريطانيا ملزمة بأخذ موافقة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي على تلك الإجراءات، وهو ما لم يكن مطلوبا من سويسرا التي جمدت الأموال خلال 72 ساعة".
وأضاف "أن إجراءات تجميد أموال عائلة مبارك بدأت بالفعل في بريطانيا، إلا أن المسؤولين المصريين لم يقدموا أدلة قانونية كافية حتى الآن لتبدأ إجراءات استردادها".
وأشار الوزير البريطاني إلى أنه بحث مسألة تجميد أموال أسرة مبارك مع الرئيس محمد مرسي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، وجرى الاتفاق على أن ممثلي النيابة في البلدين سيجتمعون لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع عملية استرداد الأموال، موضحا أن بريطانيا تعرض إرسال قضاة إلى الجانب المصري للمساعدة في تنسيق الإجراءات المطلوبة بما يتفق مع القانون البريطاني.
وأوضح هيج أن مسألة تسليم المطلوبين للسلطات المصرية خاضعة للمبادىء القانونية، ولاسيما أنه لا توجد اتفاقات حول تسليم المطلوبين بين الدولتين، وأي خطوة يجب أن تكون سليمة قانونا.
وأضاف "نحن نؤيد التغيير في مصر نحو حكومة مدنية في دولة ديمقراطية، ونتفهم رغبة الشعوب، ولا نتدخل في السياسات الداخلية لأي دولة".
