وافقت محكمة الجنايات بدار القضاء برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم على طلب رد الاعتبار المقدم من مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى الحكم الصادر ضده فى قضية إهانة هيئة القضائية والتعدي بالسب والقذف والتطاول على المستشار المرحوم سيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق.
وجاء في حيثيات حكمها أنه نظرا لاستيفاء طلب رد الاعتبار بكافة شروطه القانونية الواردة بالمواد من 537الى 544من قانون الإجراءات الجنائية، بأن مرتضى له حق رد الاعتبار بدءًا من شهر مارس عام 2011 حيث أرفق مرتضى بأوراق الصحيفة الجنائية ما يفيد بأنه تم الإفراج عنه قبل انتهاء المدة لحسن سيره وسلوكه ولذلك قد توافرت الشروط المطلوبة لرد الاعتبار، لذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
ووفقا لخبراء قانونيين فإن رد اعتبار مرتضى منصور، سيجعل صحيفة حالته الجنائية خالية تمامًا من الحكم السابق، مما يمهد له استكمال أوراق الترشح لرئاسة الجمهورية.مومية الغير عادية لمناقشة كادر الأطباء وزيادة ميزانية الصحة إلى 15 % من الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أنه تأجل انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 30 مارس الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها والمقدر بـ 1000 طبيب حسب لوائح وقوانين النقابة .
