أعلنت وزارة المالية أنها سوف تقترض، اليوم الأحد، نحو 13.5 مليار جنيه من البنوك المحلية، حيث يطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، وذلك في إطار استمرار سعي الحكومة نحو تمويل العجز في الموازنة العامة عبر الاقتراض من خلال السندات وأذون الخزانة.

وقال البنك المركزي إن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 110.75 مليار جنيه، خلال شهر يوليو الجاري، مقابل نحو 88.6 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام 2016، بارتفاع 25%.

وأوضحت الوزارة، في خطة إصدارات شهر يوليو، أن إجمالي الأذون يبلغ 104.25 مليار جنيه، فيما تبلغ إصدارات السندات نحو 6.5 مليار جنيه.

وتعتزم الوزارة طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالا واسعًا من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة، لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9% خلال العام المقبل.