بعد أيام من تحذير الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى مصر، يبحث مسؤولون أمريكيون قطع جزء من معونة بلدهم عن مصر؛ احتجاجًا على إقرار قانون مصري يفرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية أو المساعدات.
ونقلت «رويترز» عن المسؤولين أنّهم حتى الآن لم يتوصّلوا بعد إلى اتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكنّ هناك شعورًا بضرورة التحرك؛ ردًا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.
وتحصل مصر من أمريكا على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار معونة اقتصادية بقيمة نحو 150 مليون دولار سنويًا.
لماذا أغضب القانون الأمريكان؟
غضبت أمريكا من قانون الجمعيات الأهلية، الذي يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه؛ خاصة وأنّ نظام السيسي يتهم جمعيات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى، ويخضع عدد منها إلى التحقيق بسبب تمويلها.
وصدر القانون في مايو بعدما أقرّه عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.
75 مليون دولار فقط
وكشفت وثائق لصحيفة «فورن بوليسي» الأمريكية في أبريل الماضي، عن تخفيض الإدارة الأمريكية المعونة الاقتصادية التي تقدّمها إلى مصر بمقدار النصف؛ لتصبح 75 مليون دولار بدلًا من 150 مليونًا، مع تثبيت المساعدات العسكرية عند مستواها بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقالت الوثائق إنّ أسباب هذا الخفض ليست سياسية؛ وإنما ناتجة عن الاتجاه الأمريكي لخفض المساعدات لجميع الدول عقب خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%، بحسب صحيفة «الشروق».
مطالب بالضغط
وفي 18 من يوليو الجاري، طالب الكاتب الأمريكي «برين دولي»، في مقال بصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، من ترامب بوقف المساعدات العسكرية لمصر؛ لإجبارها على انتهاج سياسة «مستقرة» فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مذكّرًا إدارة دونالد ترامب بأنّ الولايات المتحدة ترهن صرف 15% من التمويل العسكري للدول الأجنبية بإجراء إصلاحات مباشرة في مجال حقوق الإنسان.
تشريع جائر
ووصف عضوا المجلس «جون مكين ولينزي جراهام» القانون بأنّه «تشريع جائر»، وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد «بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر».
وفي 19 يونيو الماضي، بعث السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ برسالة إلى ترامب ليضغط على السيسي في هذا الشأن، جاء فيها: «سيضع الكونجرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرًا في الاعتبار؛ بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم».
تحذير واستياء
والأسبوع الماضي، تبادلت مصر وأمريكا بيانات تحذير واستياء؛ خاصة بعدما حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى مصر، وذلك في تحديث أجرته على موقعها الإلكتروني لتحذيرها السابق الذي أصدرته في 23 ديسمبر الماضي.
وطالب التحذير المواطنين الأمريكيين بالتزام الحذر في السفر إلى مصر؛ خشية من تعرضهم إلى هجمات «إرهابية» يمكن أن تقوم بها جماعات تستخدم العنف، وحذّر البيان من هجمات مسلحة من جماعات مسلحة؛ منها «تنظيم الدولة» الذي نفذ هجمات في مصر استهدفت مواقع دينية وسياحية.
فيما ردّت مصر على لسان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذي أعلن استياء بلاده من البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية تحذر فيه رعاياها من السفر إلى مصر.
الكونجرس يعيد التقييم
وفي أبريل الماضي، عقد الكونجرس مناقشة المساعدات الأمريكية لمصر برئاسة السيناتور ليندسي جراهام وبشهادة ثلاثة أعضاء (ميشيل دن وتوم ماليونسكي وإليوت أبرامز).
وطالبوا بضرورة إعادة تقييم المساعدات إلى مصر لتخدم مصالح الولايات المتحدة والشعب المصري لا الجيش فحسب؛ بأن تكون مشروطة بوقف القتل خارج إطار القانون والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان.
