دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السعودية إلى التوضيح الفوري بشأن وضع ولي العهد السابق محمد بن نايف، وما إذا كانت قد فرضت قيودًا على حريته داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعًا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود.

جاء ذلك، في رسالة بعثتها «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الخميس، إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لافتة إلى أن وزارة الخارجية مطالبة بالرد على ما أثير حول وضع ولي العهد السابق.

وأضافت المنظمة أنه «خلال تولي ابن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر».

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنها وثقت استخدام السعودية «المفرط لحظر السفر التعسفي واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية ابن نايف كوزير للداخلية».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: «التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر، وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين».

ودعت «ويتسن» الحكومة السعودية إلى وقف استغلال المسؤولين للسلطة بشكل تعسفي.

وقالت: «كثيرا ما خرقت وزارة الداخلية القانون السعودي بفرض الحظر على السفر، بالإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة، حيث يمكن لوزير الداخلية فرض حظر لأسباب أمنية محددة ولمدة معلومة، وعليه تبليغ من يقع عليهم الحظر بالقرار في غضون أسبوع من صدوره».

وأظهر تحقيق هيومن رايتس ووتش أن العديد من الممنوعين من السفر اكتشفوا هذا المنع في المطارات، وعند عبور الحدود البرية وفي إدارات جوازات السفر، بعد مرور شهور أو سنوات على صدور قرار الحظر بحقهم، لافتة إلى أنه في العديد من الحالات، لا تبلغ الوزارة من ترد أسماؤهم على لائحة الممنوعين من السفر عن الأسباب التي عرضتهم للحظر.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشر في 28 يونيو الماضي عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان ولي عهد في 21 يونيو، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.

وذكرت «نيويورك تايمز» أنه بعد تنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد، عاد ابن نايف إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات قد استبدلت بحراسه آخرين موالين لولي العهد الجديد.

وذكر مسؤول أميركي سابق، أن ابن نايف رهن الإقامة الجبرية في قصره. وقال مسؤول آخر إنه ممنوع من مغادرة البلاد.

عربي21