أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمسكها بخطها السياسي «الواعي» المدافع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، وأنها ستمضي قدمًا في تحدي القرارات السياسية الظالمة عبر القانون.

جاء هذا ردًا على قرار المحكمة الأوروبية أمس الأربعاء القاضي بتجديد وضع الحركة على «قوائم الإرهاب».

وتسيطر حركة حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر، الذي مرّ منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية للحركة، وفصائل فلسطينية من جانب، وبين الجيش الإسرائيلي من الجانب الآخر.

ساحة نضال

وقالت الحركة في بيان لها «إنّ القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لا بد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها».

وقالت إنها تدرك حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي تتمتع به «إسرائيل» في المؤسسات الغربية، وحجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية أيضًا و«الذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه».

وأضافت أن «المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية الأوروبية وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية».

وأكّدت حماس أنها «ستبقى تحت كل الظروف، ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها، وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق، والالتزام في نفس الوقت بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك».

القرار الأوروبي

وأصدرت محكمة «العدل» الأوروبية الأربعاء قرارًا يقضي بإعادة قضية رفع اسم «حماس» من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية، التي أصدرت قرارًا في 17 ديسمبر من العام 2014 يقضي ببطلان اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية.

وقالت المحكمة حينها إنها لا تريد إصدار حكم في القضية لأن المحكمة الابتدائية لم تقدّم جوابًا على الدفوع الثانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة؛ وبالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخول لها إصدار حكم في القضية.

وفي 23 سبتمبر 2016، أصدرت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية «إلينور شابستون» رأيًا قانونيًا مؤيدًا لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب؛ لانتفاء ما يؤيد ذلك قانونيًا.