شهد البرلمان الأردني ردود فعل غاضبة بسبب تعامل حكومة بلده مع قضية مقتل أردنيين على يد حارس إسرائيلي يعمل في سفارة تل أبيب في عمان، بعد خروج الجاني من الأراضي الأردنية دون محاكمته.
وطالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الحكومة اليوم بتزويد المجلس بتقرير مفصّل عن التحقيقات في حادثة مقتل مواطنين أردنيين داخل السفارة الإسرائيلية في عمّان الأحد الماضي.
وانتقد المجلس ما أسماه «التقصير الحكومي، وغياب الرواية الرسمية؛ ما فتح الباب للإشاعات والمعلومات المغلوطة».
ردّ الداخلية
وفي ردّه على النواب، قال وزير الداخلية «غالب الزعبي» إنه «توجّه إلى موقع السفارة الإسرائيلية منذ إبلاغه بالحادثة، وأشرف على الإجراءات اللازمة، وكانت قوات الأمن والدرك محيطتين بالمبنى».
وأضاف وزير الداخلية: «أُبلغ المدعي العام المناوب الذي تحرّك إلى مكان الحادثة، وأتحنا له فرصة الدخول للإشراف وإجراء المشاهدات الأولية للحدث بالوقت الذي كان يُسعف فيه المصابون».
وتحدّث عن تفاصيل للحادثة قائلًا إنها بدأت بعد دخول اثنين من منجرة قريبة أدخلوا أثاثا تم التعاقد عليه لوضعه في شقة في المبنى المحاذي للسفارة؛ ما يعني أنه اكتسب الصفة الدبلوماسية، وأثناء العمل سحب شاب مفكًا وانقض به على ضابط الأمن الإسرائيلي وطعنه، وهنا أصبح العمل جرميا»، وفق قوله، مضيفا أن «ضابط الأمن الإسرائيلي استخدم سلاحه؛ ما أدى إلى مقتل الشاب وإصابة آخر، توفي لاحقًا».
وحصلت مشادات كلامية وتوتر داخل قبة البرلمان بعد كلمة وزير الداخلية بشأن حادثة السفارة، وعبّر نواب عن غضبهم من كلمة الوزير التي تدين القتيل الأردني، وانسحب عدد منهم؛ على رأسهم أعضاء كتلة الإصلاح النيابية.
ووفق «عربي 21»، دعا نواب إلى مقاطعة الجلسة الصباحية بعد كلمة وزير الداخلية، وقالوا إنها «لم ترتق لردة فعل الشارع الأردني».
ورفع رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، الجلسة الصباحية بعد التوترات والانسحابات؛ داعيًا إلى عقد جلسة مغلقة بعيدًا عن الإعلام، وطالب وزير الداخلية بحضورها لوضع المجلس بصورة شمولية لما حدث في محيط السفارة الإسرائيلية.
أوراق ضغط
من جانبها، قالت البرلمانية الأردنية ديما طهبوب لـ«عربي21» إنّ «النواب اليوم كانوا مقياسًا لحالة الغضب والاحتقان للشعب الأردني بأنّ تصرّف الحكومة غير مقبول أبدًا».
وقالت إنّ البرلمان عقد جلسة خاصة واستثنائية، وأجّل الجلسة التشريعية، لمناقشة الموضوع؛ وأصدر النواب بيانًا شجبوا فيه الاعتداء الإسرائيلي وطالبوا بطرد السفيرة الإسرائيلية من الأراضي الأردنية.
ولفتت إلى أن الحكومة الأردنية لديها أوراق ضغط جيدة لكنها لم تستخدمها، مثل طرد السفير، ولكن ذلك غير كافٍ؛ فهناك مطالب برفض وضع أيّ شكل من الرقابة -مثل الكاميرات- في مداخل المسجد الأقصى وفي حرمه، والتعهد من الاحتلال بألا تُستخدم البوابات الإلكترونية.
وأضافت أن الحكومة الأردنية كان يمكن أن تخرج ببياض الوجه أمام الشعب الأردني في حال استخدامها ورقة الأسرى الأردنيين في «إسرائيل» والدعوة إلى الإفراج عنهم، إضافة إلى ورقة اتفاقية الغاز، بالعمل على تجميدها أو إلغائها.
وانتقدت تسليم الجاني إلى تل أبيب، موضحة أن الحكومة لا يحق لها ذلك؛ لأنّه كان منوطًا بالمدعي العام القول إنّ هذا الشخص يتمتع بالحصانة، إذ ليس للحكومة أن تتخذ القرار بشكل انفرادي.
واعتبرت «ديما» أنّ الموقف البرلماني جيّد بأن يعطّل جلسة تشريعية من أجل الحدث، ولكنها عبّرت عن أن كتلتها النيابية «الإصلاح» كانت تأمل بأن يُضغط على الحكومة بشكل أكبر من البرلمان.
ولفتت إلى أنه كانت هناك تحركات نيابية فردية، من اتصالات مع الحكومة ومتابعة الأمر، وبأنها على وعدها بألا يُسلّم القاتل إلى «إسرائيل»، ولكن الجميع فوجئ بما حصل من تسليمه إلى تل أبيب ليلًا.
وألقت باللوم على دائرة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني؛ بسبب تركهم الشعب الأردني فريسة للإعلام الإسرائيلي ليذهب ويستقي منه الأخبار، دون أن يخرجوا على الشعب برواية وطنية رسمية بما حصل وأين وصل التحقيق.
