نفى وزير الخارجية الأردني «أيمن الصفدي» عقد المملكة صفقة مع الكيان الصهيوني للتغاضي عن حادثة «السفارة الإسرائيلية» في عمّان مقابل إزالة «إسرائيل» البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أكّد أنّه «لا صفقات ولا مفاوضات فيما يتعلق بحق أسر أردنية قُتل أبناؤها في الحادث».
جاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي قال فيه السفير الأميركي في «إسرائيل» ديفيد فريدمان لأعضاء برلمان إسرائيليين في القدس اليوم إن محادثات «سرية» بين الولايات المتحدة والكيان المحتل والأردن ساهمت في نزع فتيل التوتر، في وضع «كان من الممكن أن يسوء بشدة».
«مرتكب الجرم»
وبرّر الوزير الأردني رفض السماح للقاتل بالمغادرة بالالتزام بالقانون الدولي الذي يوفر الحصانة للدبلوماسيين، وقال: «حققنا بذلك وفق الأسس القانونية توفر مسار قضائي يضمن قدرتنا على متابعة القضية وتحقيق العدالة».
وشدّد الوزير على التزام المملكة بالوصول إلى الحقيقة، ووصف لمرة واحدة مطلق النار بـ«مرتكب الجرم»، دون أن يعيدها.
وقال: «إننا مصممون ومتمسكون، وعلينا واجب نؤديه، وهو ضمان حق أبنائنا، وسنتابع القضية حتى نصل إلى تحقيق العدالة الجنائية»، لافتًا إلى جهوزية المحامين الأردنين لمتابعة القضية وفقًا لما توفره الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية.
وأوضح أيمن الصفدي أن «الجهود الأردنية المتعلقة بالقدس والإجراءات الإسرائيلية بدأت مبكرًا»، لافتًا إلى أنّ الاتصال كان استمرارًا لهذه الجهود.
اتصال رسمي
وسرت تكهنات وتسريبات إعلامية تتحدث عن صفقة أردنية إسرائيلية لطي ملف حادثة السفارة مقابل التزام الكيان المحتل بإزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى، وهي تكهنات عززها اتصال أجراه الملك عبدالله الثاني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين دون أن يتطرقا -حسب المعلن- إلى قضية السفارة، واقتصر الاتصال على بحث قضية القدس.
من جهته، بيّن وزير الدولة للشؤون القانونية «بشر الخصاونة» أن التعامل الأردني المتصل بتسليم الدبلوماسي القاتل جاء متسقًا والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في العام 1961، والتي صادقت عليها المملكة في العام 1971.
واستعرض الوزير النصوص الواردة في الاتفاقية التي تؤكّد سلامة الإجراءات الأردنية، وكذلك النصوص التي تتيح ملاحقة القاتل جنائيًا في بلاده، وقال: «نتمسك بالقانون الدولي وليس في اتفاقية فيينا فقط»، وأضاف «تجاوزنا بعض النصوص نتيجة إصرارنا على التحقيق مع الدبلوماسي قبل مغادرته».
وشدّد «بشر» على أن الالتزام بالقانون الدولي يمثّل المدخل المناسب لمتابعة القضية للوصول إلى الحقيقة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن شيع آلاف الأردنيين جثمان الشاب محمد جواودة، الذي قتل مساء الأحد الماضي برصاص ضابط إسرائيلي داخل شقة مستأجرة لصالح السفارة الإسرائيلية في عمان.
واحتشد الآلاف أمام منزل والد الضحية، حيث أقيمت الصلاة في ساحة أمام منزله، رفعت وسطها لافتات تحمل صوره وتصفه بـ«شهيد السفارة»، كما علقت صوره في الشوارع المحيطة بالمكان.
وطالب المشيعون بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإلغاء معاهدة وادي عربة، منتقدين ما وصفوه بالمصائب التي جلبها السلام مع الأعداء، وهتفوا: «لا سفارة صهيونية على أرض أردنية» و«والرابية (مكان تواجد السفارة الإسرائيلية) بدها تحرير من السفارة والسفير».
وعاد العاملون في السفارة الإسرائيلية في عمان أمس الاثنين، من بينهم حارس الأمن المتورط في حادثة إطلاق النار. وكان الأردن يريد استجواب الحارس، الذي تعرّض إلى إصابة طفيفة؛ لكن «إسرائيل» قالت إن لديه حصانة دبلوماسية وينبغي أن يعود.
