قضت محكمة مدني جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء برفض دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولي صادر بتغريم الإعلامي باسم يوسف مبلغ مائة مليون جنيه (نحو خمسة ملايين ونصف المليون دولار أميركي) لصالح مجموعة قنوات مصر.
وجاء قرار اليوم ردًا على دعوى أقامها باسم يوسف ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لعام 2013م، الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويطالب بتنفيذ دفع مبلغ مائة مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية «مجموعة قنوات مصر».
رفع الدعوى المحامي حلمي حمزة، وكيلًا عن باسم رأفت محمد يوسف وشهرته «باسم يوسف»، ضد الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية «مجموعة قنوات مصر»، والممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية «مركز تلفزيون العاصمة CBC»، والممثل القانوني لشركة «كيوسوفت للبرمجيات»، ورئيس القلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة.
وذكرت الدعوى أن الشركة أرادت الغش والتدليس والتنفيذ على المدعي في مبلغ مئة ميلون جنيه مصري، ما يتماشى مع أحكام محكمة النقض التي أرستها من خلال «الغش يبطل التصرفات».
وطالبت الدعوى بطريقة مستعجلة ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح الشركة المعلن إليها الأولى «قنوات مصر»، التي نجحت في استصداره لصالحها بطرق ملتوية وحمل رقم 2 لعام 2015، وبموجبه أودع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لعام 2013 الصادر عن هيئة مشكلة وفقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومنعها من استلام الصيغة التنفيذية.
وفي يناير 2015، قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد باسم يوسف بدفع مائة مليون جنيه وشركة «كيوسوفت» للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوي بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة «سي بي سي» التلفزيونية.
وقالت محكمة الاستئناف، التي أصدرت حكم البطلان برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادة، إن دفوع المحامين الذين انتدبهم باسم ومجموعة «كيوسوفت» تداولت في ألف صفحة، ودارت معظمها بشأن خلو مسؤولية باسم يوسف من توقف إذاعة البرنامج؛ بل إنه يصر على المطالبة بمستحقاته عن البرنامج الذي قدمه.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن حكم التحكيم استند إلى أسباب افتراضية لا وجود لها في القضية ولا تستند إلى أي دليل، وأن الضرر المفترض هو علة ومناط الضرر؛ بل إن هيئة التحكيم تجاهلت التقرير الفني الذي قدمته «كيوسوفت» عن حجم الضرر الواقع عليها، وقضت بالتعويض لصالح قنوات «المستقبل» رغم أنها التي امتنعت عن إذاعة حلقات البرنامج.
