كشفت مديرية الأمن العام في الأردن، يوم الإثنين، تفاصيل حادث سفارة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنَّ خلافًا على موعد تسليم «غرفة نوم» هو السبب وراء قتل «دبلوماسي إسرائيلي» لأردنيين اثنين بالرصاص، أمس، في مبنى سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة عمان.
وأضافت المديرية، في بيان، إنه «بناءً على اتفاق مسبق بين أشخاص يعملون بالنجارة وصناعة الأثاث المنزلي لتوريد غرفة نوم لشقة يقطنها أحد موظفي السفارة، حضر شخصان لتوريد الأثاث المتفق عليه إلى المبنى السكني المستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية، ويقع في نطاق مجمعها، لتركيب غرفة النوم في شقة يسكنها دبلوماسي».
وتابعت أنه «أثناء مباشرة الشخصين عملهما، حدث خلاف بين أحدهما، وتبين أنه ابن صاحب محل النجارة، وبين الموظف الدبلوماسي، ساكن الشقة، تطوّر إلى مشادة كلامية بسبب التأخير في إتمام العمل المتفق عليه، وعدم إحضار غرفة النوم في الوقت المحدد».
وأوضحت مديرية الأمن العام أنه «بوجود كل من مالك المبنى السكني وأحد الوافدين، الذي يعمل بواباً للمبنى، قام ابن صاحب محل النجارة بالتهجّم على الدبلوماسي الإسرائيلي (بمفك براغي)، ما تسبب له بجروح، فأطلق الموظف الدبلوماسي عيارات نارية باتجاه ذلك الشخص، فأصابه وأصاب مالك المبنى، وقد تم إسعافهما إلى المستشفى، إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما».
وذكرت أنها استكملت إجراءات التحقيق، بداية من معلومات حصلت عليها من مسرح الجريمة، والاستماع إلى أقوال شهود تواجدوا في مكان الحادث.
ولفتت إلى أنه «جرى تحويل كافة التحقيقات إلى المدعي العام المختص، الذي باشر التحقيق واستكمال باقي الإجراءات القانونية وإجراء المخاطبات القانونية اللازمة لمتابعة القضية».
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، في بيان، أن «رجل الأمن (الإسرائيلي) يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا»، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل تسليمه إلى السلطات الأردنية.
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي إن «موظفي السفارة الإسرائيلية لدى الأردن، ومن بينهم حارس أمن ضالع في حادث إطلاق نار قُتل فيه أردنيان، عادوا إلى إسرائيل من عمان».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قالت، في وقت سابق إن «هناك شبه توافق بين إسرائيل والأردن على حل أزمة حارس الأمن الذي قتل مواطنَين أردنيَّين، مقابل حل قضية البوابات الإلكترونية المنصوبة على مداخل المسجد الأقصى».