أعلنت دول الحصار الأربعة «مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين»، مساء الإثنين، في بيان لها، إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
وبحسب البيان فإن الكيانات هي ( مؤسسة البلاغ الخيرية ، جمعية الإحسان الخيرية ، مؤسسة الرحمة الخيرية) وهؤلاء مقرهم اليمن.
كما أضافت بعض الكيانات في ليبيا وهي ( مجلس شوري ثوار بنغازي، مركز السرايا للإعلام ، وكالة بشري الإخبارية، كتيبة راف الله السحاتي، قناة نبأ، مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام).
وبشأن الأفراد فقد وضعت الدول الأربعة الآتي أسمائهم على «قائمة الإرهاب» المحظورة لديها، وهم (خالد سعيد فضل راشد البوعينين – قطري الجنسية ،شقر جمعه خميس الشهواني – قطري الجنسية، صالح أحمد الغانم – قطري الجنسية، حامد حمد حامد العلي – كويتي الجنسية، عبد الله محمد اليزيدي – يمني الجنسية، أحمد على أحمد برعود – يمني الجنسية، محمد بكر الدباء – يمني الجنسية، الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزايم – ليبي الجنسية، أحمد عبد الجليل الحسناوي – ليبي الجنسية).
وقالت الدول الأربع «أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون فى القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية فى سوريا» على حد زعمهم.
وأضافت دول الحصار «أسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات فى اليمن بدعم تنظيم القاعدة والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدي الدول الأربع».
ووفقا للبيان فإن «الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية فى ليبيا تلقت دعم جوهريا وماليا من السلطات القطرية ولعب دورا فاعلا فى نشر الفوضي والخراب فى ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات» على حد قولهم.
وادعت أن «القانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم فى الدوحة وانطلاقا منها».
وزعمت دول الحصار أن «للسلطات القطرية تاريخ طويل فى نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها فى احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف».
وطالبت «قطر» بملاحقة الأفراد والكيانات التي قالت إنها «إرهابية ومتطرفة» والتي اعلنتها فى 8 يونيو الماضي
وفي نهاية البيان قالت الدول الأربع «تؤكد الدول استمرار اجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة».

وفي الـ 22 من يونيو، قدّمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، في حين اعتبرتها الدوحة «ليست واقعية، ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ».