أثار مقترح حكومي من وزارة التموين بتخفيض حصة المواطن المصري من الخبز، من 5 أرغفة في اليوم، إلى 4 فقط، في مقابل زيادة دعم النقاط، موجة غضب واستياء شعبي، فيما تباينت الآراء بين الرفض النهائي للمقترح أو جعله اختياريًا للمواطن.

تقرير خفض حصة الخبز

وأشار تقرير رسمي إلى أن وزارة التموين تقترح مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج النقاط الخاص بمنطومة الخبز، مقابل خفض حصة الدعم اليومية من أرغفة 20 بالمئة.

وفي تقرير أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضمن مقترحًا بزيادة ما يسمى بنقاط الخبز إلى 0.20 جنيه للرغيف بدلا من 0.10 جنيه مع خفض نصيب الفرد إلى أربعة أرغفة يوميًا بدلًا من خمسة.

ويحصل الفرد حاليًا على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، ويستطيع استخدام حصيلة ذلك – وهو ما يسمى بنقاط الخبز – في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته، ويباع الخبز المدعم بسعر خمسة قروش للرغيف.

وكانت مصادر حكومية أبلغت رويترز الأسبوع الماضي عن المقترح الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الخبز لتوفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.

وقال تقرير وزارة التموين معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف في اليوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

غضب برلماني

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مقترح وزارة التموين، الخاص بمضاعفة الحافز النقدي لبرنامج نقاط الخبز المدعم بنسبة 100%، مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة إلى 4 أرغفة يوميًا، لم يُعرض عليهم في البرلمان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، أنه لم يسمع عن ذلك المقترح إلا من خلال وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه سيعترض على تنفيذ هذا المقترح لحين اكتمال قاعدة البيانات لمعرفة من يستحق الدعم، مشيرًا إلى أن «المواطن الغلبان بياكل العيش حاف أشيل منه رغيف إزاي».

وأوضح أن المعدلات التي خرجت بها الوزارة حول استهلاك الفرد من الخبز، لا يمكن أن تكون سليمة؛ لأنها مبنية على بيانات خاطئة، مستطردًا: «لا بد من اكتمال قاعدة البيانات كي نعرف عدد المستحقين للدعم».

واعتبر مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مقترح الحكومة الخاص بتخفيض حصة الفرد من الخبز، غير صالح.

وأكد «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، «بشكل شخصي أرى أن الطرح النظري لهذا المقترح قد يكون صالحًا في وقت آخر، وليس في هذا التوقيت، هذه المرحلة صعبة لا يمكن التلاعب في الدعم الذي يصل إلى المواطن».

وأضاف أنه من الأفضل أن يكون المبدأ اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرًا إلى انتظار البرلمان تحديد من هو مستحق للدعم وذلك من خلال مراجعة قاعدة البيانات.

واعترض عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة التجارية بالقاهرة، على مقترح وزارة التموين والتجارة الداخلية بخفض حصة الفرد لـ4 أرغفة بدلًا من 5 أرغفة، مشيرا إلى  أنه في حال تطبيق خفض حصة المواطن لـ4 أرغفة ستتسبب في خسارة لأصحاب المخابز

وقال حماد إن هذه المنظومة ستؤدي للفساد وسيكون الفساد مشتركًا بين طرفين، الأول هي الوزارة والثاني هو المواطن ويستغلها كل من بقالي التموين وأصحاب المخابز ومديري مكاتب التموين.

وأشار حماد في تصريح صحفي إلى أنه قبل تعميم 5 أرغفة لكل مواطن في جميع المحافظات في عهد الوزير الأسبق خالد حنفي كان من الأفضل وضع قاعدة بيانات لاستهلاك الفرد للخبز من المحافظات، لافتًا إلى أن حنفي جعل محافظات الصعيد تحصل على الدقيق بدلًا من الخبز.

مواطنون ضد الغلاء

قال محمود عسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه يدعم مقترحات وزارة التموين لتعديل نظام دعم الخبز في حالة أن يكون اختيارياً، أي يكون للمواطن الحق في اختيار هذا الحق أو لا، مشيرا إلى أن هناك من سيستفيد من هذه التعديلات ممن لا يستخدمون الخبز بشكل كبير، في مقابل وجود فقراء يعتمدون بشكل كامل على رغيف الخبز.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن المساس برغيف الخبز هو أمر خطير، معرباً عن قلقه من الاقتراب من هذا الملف، مقترحا على وزير التموين إجراء استطلاع للرأي حول هذا القرار لقياس مدى قابلية تطبيقه على أرض الواقع.

وأشار عسقلاني، إلى أن النظام الجديد يجب أن يكون هذا النظام اختيارياً وليس اجبارياً، موضحًا أن هذا القرار قد يضر بالبسطاء.

وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن مسألة الخبز «خط أحمر»، لافتًا إلى أن جزءًا من أزمة الرئيس السادات في عام 1977 كانت أزمة الخبر.

التوقيت غير مناسب

وكشف الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، عن الأسباب التي دعت الحكومة المصرية لتقليص عدد أرغفة الخبز على البطاقات التموينية.

وأوضح «نور الدين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن أصحاب المخابز وشعبة المخابز طلبوا من الحكومة رفع سعر رغيف الخبز إلى 65 قرشا، بدلا من 35 قرشا، وبالتالي سيحدث زيادة في تكلفة رغيف الخبز.

وتابع الخبير التمويني، أن الحكومة قررت تقليص عدد أرغفة الخبز رغيفا واحدا، ومنح المواطن زيادة على كل رغيف لا يأخذه 10 قروش زيادة.

وشدد على أن التوقيت الذي اتخذت فيه وزارة التموين هذا القرار غير مناسب، حيث إنه يأتي بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس عن شعوره بمعاناة الناس، بالإضافة إلى أن هذا القرار لم يراع رغبة المواطنين، و«هل هم يريدون الخبز أم الـ10 قروش الزيادة».