قال المهندس ممدوح حمزة إن أي تنمية في سيناء تعتمد علي الزراعة ستفشل وما يمكن زراعته هناك ما بين 30 و40 ألف فدان فقط، ووجود المنطقة الصناعية علي أفضل مستوي في "بئر العبد"، خالية تماما من أي نشاط أصبح أمرا مثيرا للعجب، كما أن السكة الحديد أزيلت والمحطات خربت.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، مساء أمس الثلاثاء، في برنامج أستوديو البلد علي قناة "صدي البلد"، مشيرا إلي أن مقترح القانون الذي تعده حاليا حكومة قنديل لتنمية سيناء لن يحقق أي تنمية هناك، بل سيؤدي إلي سرقة سيناء.
وأضاف حمزة "أنا بصدد الإعداد مع عدد من خبراء القانون حاليا لبلاغ سنقدمه للنائب العام إذا ما تم إقرار هذا القانون"، قائلا"مش هنفوت الموضوع أبدا".
وأوضح أن هذا القانون يعطي الأجانب حق الاستثمار في سيناء التي حرم أبنائها من التملك فيها، والمصيبة أنه لو دخلت شركات هؤلاء الأجانب في البورصة فقد تصل بنا إلى تملك الإسرائيليين لمشروعات في سيناء.
وأشار إلي أنه قدم مقترحا منذ 3 سنوات لم يلتفت له أحد وهو عبارة عن سوق جملة، يقام علي الحدود لتحل أزمة المعابر ويعفي من الضرائب، ويدخله فقط تجار الجملة المصريين والفلسطينيين لأنهم إنسانيا لديهم حقوق في الحصول على متطلباتهم.
وأضاف: النظام السابق حال دون تعامل وتعاون كل المصريين مع أبناء سيناء، وفكرة "الوطن البديل" يرفضها كل المصريين والفلسطينيين، وستقضي تماما علي حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأن كل أبناء فلسطين لا يرضون وطنا بديلا غيرها، ولا بد أن نضع في الاعتبار حقيقة شراء فلسطينيين لأراضي في سيناء.
