كشف الكونجرس الأميركي عبر موقعه الإلكتروني عن مشروع قانون جديد يعاقب الأفراد والشركات التي تقاطع البضائع الإسرائيلية بغرامة تصل إلى مليون دولار والسجن 20 عامًا.
وقال الكونجرس إن مشروع القانون يحظى بدعم 237 عضوًا، ويدعو إلى معاقبة الأفراد أو الشركات التي تقاطع شراء البضائع الإسرائيلية بغرامة تتراوح بين 250 ألف دولار في أدناها ومليون دولار والسجن 20 عامًا في أقصاها.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كبّدت حملة المقاطعة الأوروبية على المنتجات الزراعية الإسرائيلية الخاصة بالمستوطنات فقط خسائر تُقدّر بستة مليارات دولار في عامي 2013 و2014.
لكنّ مصادر أميركية قالت إن مشروع القانون يتعارض مع نصوص في الدستور الأميركي بشأن حرية الاختيار، كذلك دار لغط في واشنطن لأنّ منظمة «أيباك» هي التي كتبت نصوص مشروع القانون، وفقًا لما ذكر موقع «آي بانك كولن. دوت كوم» الأميركي.
وحذّرت دراسة إسرائيلية العام الماضي من التداعيات الخطيرة لحملات «نزع الشرعية» التي تقودها حركة المقاطعة الدولية «BDS» على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي وقوته، ويأتي ذلك في ظل استمرار تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مختلف المجالات بسبب مقاطعة منتجاته في المستوطنات.
