أثارت الوساطة المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق تساؤلًا عن هوية قوات المراقبة التي ستضمن الاتفاق، رغم نفي مصدر مسؤول في المعارضة السورية وجود أيّ بند ينص على إدخال قوات فصل «مصرية أو روسية» في منطقة «تخفيض التصعيد»، بحسب ما صرَّح به لقناة «العربية» اليوم الأحد.
والغوطة الشرقية من بين المناطق الأربع التي تشملها خطة «خفض التصعيد» التي أبرمتها روسيا وإيران، حليفتا الحكومة السورية، وتركيا الداعمة للمعارضة في مايو الماضي؛ لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقبها وحدود هذه المناطق الأربع أخّرت تطبيقها.
ونفى المصدر أيّ وساطة مصرية لحث «جيش الإسلام» على الدخول في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع النظام السوري، موضحًا أنّ النظام السوري لم يكن حاضرًا المباحثات التي جرت في القاهرة، وقال: «وقعنا مع روسيا فقط، ولم نوقع مع النظام السوري الذي يبدو أنه لا يريد الهدنة».
ولفت إلى أن الاتفاق ينص على وجود قوات مراقبة تشمل شرطة روسية تنتشر على أطراف الغوطة (لا يتجاوز عددها مائة عنصر)، لافتًا إلى أن الاتفاق «مكمل لاتفاق هدنة الجنوب».
وأضاف المصدر أن «هناك تواصلًا من جيش الإسلام مع فيلق الرحمن لإتمام الاتفاق؛ عبر أعضاء من وفد جنيف وفصائل درعا في الجبهة الجنوبية».
وذكر أن «هناك مفاوضات جارية بين روسيا والفيلق، وهو مشمول بالهدنة، والطرفان يحضران للتوقيع قريبًا».
وبرّر المصدر سبب توقيع «جيش الإسلام» للهدنة أولًا بسبب خلو «جبهة النصرة» من مناطقه، على نقيض مناطق «فيلق الرحمن».
وعن المدة الزمنية المحددة لتقييم الهدنة، أوضح المصدر أنه لا وجود لفترة زمنية محددة، محذرًا من استمرار القصف من قبل النظام السوري لمدن الغوطة؛ لأنه يعني أنّ «الاتفاق لاغٍ».
وأمس السبت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة القوات الروسية في سوريا أبرمت مع المعارضة السورية اتفاقًا بشأن آلية عمل منطقة «وقف التصعيد» في الغوطة الشرقية.
وتحدّثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، التي تصدر من لندن، في عددها اليوم الأحد، عن وجود قوات عربية لضمان تنفيذ الاتفاق.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ الجانبين قررا تسيير أولى قافلة مساعدات إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإجلاء أولى دفعة من المصابين والجرحى اعتبارًا من 22 من يوليو الجاري، بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية.
وأكّدت الوزارة أن اتفاق الغوطة الشرقية جاء نتاجًا للمفاوضات التي جرت في القاهرة مؤخرًا بين ممثلين عنها والمعارضة السورية المعتدلة.
