احتضنت محافظة قنا على ضفاف النيل؛ المؤتمر الإقليمي للتنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية وبحضور محافظو "قنا – سوهاج – أسوان – الأقصر – البحر الأحمر" .
وأوضح وزير التنمية المحلية؛ الهدف من المؤتمر قائلا: "سيتم شرح تصور لنماذج خطط أعدتها الوزارة ليتم عرضها علي المحافظات لتنفيذها بعد الاتفاق مع المحافظين علي تلك الخطط، التي هي جزء من الخطة الخمسية، وهي جزء من الخطة الإستراتيجية للدولة والمستمرة حتى عام 2017 وتم تحديد ملامح تنفيذ هذه الخطط وسيتم مناقشتها إلي أن يتم الاتفاق علي خطة مركزية موحدة تراعي ظروف الدولة وإمكانياتها طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة" .
وأضاف أن كل محافظة ستقوم بتنفيذها كيفما تشاء، وسيكون دور الحكومة تقديم الدعم الكامل من خلال الوزارة أثناء التنفيذ والمراجعة والمعاونة مع المحافظة، ثم عمليات التفتيش والتقييم ومناقشة أسباب القصور وعلاجها وسيكون الدعم "مالي وفني ومعنوي"، أي معاونة جادة أثناء الخطة وأن اللامركزية كاملة في عمليات التنفيذ .
استطرد عابدين قائلا: "الخطة تتضمن مجموعة من الخطط للمحافظات سنويا يأتي على رأسها خطة متابعة الحالة اليومية للمواطنين من خلالها وهي المحاور الرئيسية لخطة البرنامج الرئاسي للمائة يوم حيث يتم وضع مقترح ونماذج ترسل للمحافظات علي أن يتم مراجعتها عند التنفيذ ثم متابعة الخطة ومراجعتها خلال المائة يوم ودلك لمواجهة أوجه القصور فيما بعد الفترة الزمنية وهى مائة يوم".
وأردف: "تأتى خطة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة؛ كثاني الخطط التي سيكون للمحافظ دورا فئ متابعتها، مشيرا إلي أن الشركات المنفذة للمشروعات كانت لا تقوم بتنفيذها كما ينبغي، لذا سيكون للمحافظ حق المراجعة والتوقيع علي المستخلصات ووضع الجدول الزمني للشركات المنفذة للمشروعات للانتهاء منها في موعدها وحقها في المتابعة وتوقيع الغرامات علي الشركات المخالفة".
كما تأتي الخطة الاستثمارية الثالثة بالمحافظة، وتشمل جميع مشروعات الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والبشري التي سيكون لها نماذج ثابتة؛ ثم خطة بناء وتنمية القرية، مشيرًا أن هناك مهاما جديدة لجهاز تنمية القرية مثل إنشاء الجمعيات الزراعية للتصدير، ومشروع خفض المنسوب لحين الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومن بين هذه الخطط أردف الوزير قائلا أن خطة الخدمات بالمحافظة تشمل التعليم والشباب والرياضة، وعددا من المجالات الأخرى علاوة على المشروع القومي لكل محافظة، حسب إمكانيات الإقليم ويمكن أن يكون مشروعا زراعيًا أو صناعيًا ستشترك فيه محافظات الإقليم لتوفير آلاف فرص العمل للشباب، مؤكدًا على أن الاتجاه الحالي للدولة هو منح المحافظين السلطة الكاملة من خلال التوسع في اللامركزية .
أضاف اللواء أحمد زكي عابدين – وزير التنمية المحلية – أنه لا يمكن القضاء علي جميع المشكلات خلال المائة يوم الأولى على مستوى الجمهورية، ولكن يمكن معالجة تحقيق نتائج ملموسة ومعالجة أوجه القصور، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع المائة يوم وضع مخطط ثابت لعمل دستور مرن نسير عليه، ويمكن تغييره كلما استدعت الظروف ذلك.
وقال: "نحاول حاليا وضع خطة ثابتة وحجم من الأعمال يتم الانتهاء منه خلال 100 يوم مع دراسة العوائق التي تعيق بعض المحافظات وهو ما يدفع الدولة للتدخل خلال 100 يوم وليس في نهايتها لإنجاز عمل ملموس" .
وأكد عابدين علي أن الدولة تستورد 50 % من المحروقات وهو ما يحتاج لدعم مالي وتوفير عملات أجنبية، وأن الحكومة تسعى لتوفير احتياطي نقدي لشراء الاحتياجات لمدة 5- 10 أيام، لتوفير من خلاله احتياجات مواطنين من السولار والبنزين خاصة وأن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية وأن الحكومة والدولة تبذل قصارى جهدها لحل تلك الأزمات، وقد تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لعرض مخطط لتطوير ميدان التحرير وسيتم عرضه عقب الانتهاء منه على رئاسة مجلس الوزراء بهدف إعادة الرونق لميدان التحرير وتخصيص مكان واسع للمتظاهرين للقضاء علي عدة ظواهر منها الباعة الجائلين .
وأكد على أنه لا توجد أي أزمة الخبز علي مستوي الجمهورية إلا في بعض القرى، ويتم حلها بصورة عاجلة خاصة مع توافر كميات الدقيق لمختلف المحافظات بشكل يومي من خلال تقارير متابعة وكلك لنجاح خطة فصل الإنتاج عن التوزيع.
وأكد الوزير علي أنه لا نية لإلغاء الدعم علي المواد البترولية، ولكنه سيتم التركيز علي وصول الدعم لمستحقيه وسيتم توزيع البنزين بكوبونات، حسب رخصة السيارة وشراءه احتياجاته الأخرى من البنزين بدون دعم .
وأشار الوزير؛ إلى أن الرقابة لا تمنع صرف أموال الصناديق وأن الحكومة تحصل علي 20 % من أموال تلك الصناديق، مشيرًا إلى أن المحافظ لا يستطيع التحرك بدون تلك الصناديق والتي يوجد لها حساب مركزي موحد، مؤكدًا على أنه سيتم إعادة هيكلة جهاز تفتيش الوزارة، والذي سيشرف على خطط المتابعات بالمحافظات وتغيير مسماه إلى جهاز المراجعة وتنفيذ الخطط .
وفي المؤتمر الصحفي؛ أعلن عابدين عن إنشاء وحدة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة وتختص بدراسة صلاحية المشروعات المطروحة المقترح تنفيذها في هذا المجال وتحويل المخلفات الحيوانية إلى غاز البيوجاز .
على صعيد آخر؛ أشار الوزير إلى إعداد قانون خاص بالباعة الجائلين والبناء على الأراضي الزراعية، بتحويل العقوبة إلى الشق الوجوبي وتغليظها .
في سياق متصل؛ زف عابدين بشرى للعاملين بتثبيت مليون موظف وعامل خلال عام، على أن يتم تثبيت نصف مليون خلال العام المالي الحالي وتثبيت النصف الآخر خلال العام المالي المقبل .
