قررت عدد من القوى السياسية المنسحبة من المشاركة في الجمعية التأسيسية التصعيد ضد اللجنة التأسيسية للدستور من خلال تكوين جمعية موازية تقوم بوضع دستور بديل عما تقوم بة الجمعية الحالية؛ حيث اجتمعت تلك القوى بمقر حزب الوفد – صاحب الدعوة- وبحضور حزب التجمع والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والكرامة، وبحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وانتهى المجتمعون إلى إصدار تشكيل ما وصفوه بـ "جبهة وطنية واسعة من أجل تحقيق دستور ديمقراطى" .
وأكدوا رفضهم النهائي لما أسموه بالمساومات من خلال زيادة ممثليهم في الجمعية التأسيسية، مدعين أنه من غير الممكن الآن الاستمرار فى عمل اللجنة التأسيسية التي وصفوها بأنها لجنة فاقده للشرعية- حسب زعمهم .
وقد كلف المجتمعون الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بتوجيه الدعوة لكافة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة لعقد اجتماع عاجل من أجل بحث الموقف .
من جانبه، قال المهندس حسام الخولي مساعد رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ"رصد" أن الاجتماع كان تمهيديا لتجميع القوي الليبرالية لمواجهة سيطرة الإخوان على تأسيسية الدستور والانفراد بوضعه وعدم الاهتمام بالانسحابات المتكررة.
وكشف أن هناك اجتماعًا آخر في الأيام المقبلة سيضم عدد كبير من القوى السياسية لمناقشة المستجدات علي الساحة السياسية وحسم التصعيد السياسي الذي سوف تلجا اليه هذه القوي من خلال تشكيل لجنة موازية ووضع دستور آخر.
وقال الخولي لم يطرح موضوع التوافق علي مرشح ليبرالي لمواجهة مرشح الاخوان المسلمين في هذا الاجتماع ونفى أن يكون الوفد قد طرح اختيار عمرو موسى كمرشح توافقي للقوى الليبرالية, مشيرًا إلى أن ذلك سيكون خلال الاجتماعات المقبلة وكل شيء وارد في السياسية.
وحضر الاجتماع الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الحر ومحمد سامي رئيس لحزب الكرامة.