في أسبوع واحد استقبلت مصر موقفين دبلوماسيين من البيت الأبيض؛ أولهما الاتفاقية الأميركية القطرية، والآخر تُرجِم في تبادل الطرفين القرارات والبيانات؛ خاصة بعدما حذّرت واشنطن مواطنيها من السفر إلى مصر، وذلك في تحديث أجرته على موقعها الإلكتروني لتحذيرها السابق الذي أصدرته في 23 ديسمبر الماضي.
وأمس الخميس، ناشد التحذير الأميركي المواطنيين الأميركيين بالتزام الحذر في السفر إلى مصر؛ خشية تعرضهم إلى هجمات «إرهابية» يمكن أن تقوم بها جماعات تستخدم العنف ونفّذت هجمات في مصر استهدفت مواقع دينية وسياحية، من بينها «تنظيم الدولة».
ولفت البيان، المنشور الأربعاء، إلى أن خطر التعرّض إلى هجمات إرهابية يمكن أن يحدث في أي مكان في البلاد.
استياء مصري
وجاء الرد المصري على لسان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ حيث أعلن استياء بلاده من البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة الأميركية تحذر فيه رعاياها من السفر إلى مصر.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني» على فضائية «دريم»، قال إنّ «البيان كان محاولة لإظهار أن كل بقعة في مصر معرضة إلى عمليات إرهابية تمثل تهديدًا للسائح الأميركي»، واصفًا بيان الخارجية الأميركية بأنه غير دقيق للأوضاع في مصر؛ معتبرًا أن الأيام الماضية أثبتت أنه لا توجد دولة بعيدة عن حدوث هجمات مسلحة بداخلها.
الإعلام المصري يتجاهل
وفي موقف موّحد، تجاهلت الصحف القومية والخاصة التحذير الأميركي، واكتفت بإبراز احتجاجات وزارة الخارجية المصرية على بيان إرشادات السفير الأميركي الذي حذر من السفر إلى مصر لوجود تهديدات إرهابية.
تجاهل الحصار القطري
وتجاهلت الولايات المتحدة الأميركية الحصار الخليجي المصري لقطر، وكأنه لم يكن؛ إذ من المقرر أن ترسل الولايات المتحدة مسؤولين إلى مكتب النائب العام القطري ضمن اتفاق قطري أميركي وقّع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وفي جولة دبلوماسية الأسبوع الماضي استهدفت إنهاء الأزمة الخليجية، توصّل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر، ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة وتتهم الدوحة بدعم الإرهابيين؛ وهو ما تنفيه قطر.
مطب جديد
جاء هذا بعد يومين من سردٍ في صحيفة «ذا هيل الأميركية» مطالب ترامب بوقف المساعدات العسكرية لمصر؛ لإجبارها على انتهاج سياسة «مستقرة» فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وفي مقال له بالصحيفة الثلاثاء الماضي، ذكّر الكاتب الأميركي برين دولي إدارة دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ترهن صرف 15% من التمويل العسكري للدول الأجنبية بإجراء إصلاحات مباشرة في مجال حقوق الإنسان.
وفي أبريل الماضي، ناقش الكونجرس الأميركي المساعدات الأميركية لمصر، برئاسة السيناتور ليندسي جراهام وبشهادة ثلاثة أعضاء (ميشيل دن وتوم ماليونسكي وإليوت أبرامز)، وطالبوا بضرورة إعادة تقييم المساعدات إلى مصر لتخدم مصالح الولايات المتحدة والشعب المصري لا الجيش فحسب؛ بأن تكون مشروطة بوقف القتل خارج إطار القانون والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان.
ويواصل الجانب الروسي مماطلته في إجراءات استئناف الرحلات الجوية إلى مصر؛ حيث ترغب موسكو في الاستفادة بأكبر قدر من حظر الطيران إلى القاهرة والمنتجعات المصرية، منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء في 31 أكتوبر عام 2015.
وفي مارس الماضي، دعا وزير السياحة يحيى راشد السلطات الروسية إلى رفع حظر الطيران المباشر مع مصر لاستئناف حركة السياحة بين البلدين، وقال إنها تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي.
وأضاف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية «نوفستي»، أنّ «قرار حظر الطيران له تأثير سلبي جدًا على مصر؛ لاعتماد حركة السياحة بنسبة كبرى منها على السائح الروسي»، مؤكدًا أنه «ليس هناك ما يستدعي الآن وجود حظر على الطيران؛ فلم تكن هناك حوادث في شرم الشيخ أو الغردقة (على ساحل البحر الأحمر) أو الأقصر أو القاهرة وكل المقاصد السياحية».
