حرص النظام المصري على مواصلة علاقته الاقتصادية مع قطر، في الوقت الذي يشدد فيه الحصار السياسي عليها، بعد قرارة أول أمس بفرض تأشيرة دخول مسبقة للقطريين قبل القدوم إلي مصر.
قرار فرض التأشيرة المسبقة والذي يضر بالعمالة المصرية في قطر أكثر من القطريين أنفسهم، بسبب التخوف من فرض قطر شروط جديدة لدخول المصريين إليها، جاء قبل ساعات قليلة من حصول وزارة الكهرباء المصرية على قرض من بنك قطري بقيمة 8 مليارات جنيه، في مؤشر على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
قرض من بنك قطري
وفي مفاجأة من العيار الثقيل حصلت وزارة الكهرباء المصرية على قرض من بنك قطري، في إطار ما وصف بأنه أضخم قرض في تاريخ قطاع الكهرباء، والذي تم توقيع عقوده النهائية بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يوم الثلاثاء الماضي.
ومن إجمالي قيمة القرض البالغ 37.4 مليار جنيه، حصلت الوزارة على 8 مليارات جنيه شريحة تمويلية من «بنك قطر الوطني الأهلي»، بينما استحوذ بنكا «الأهلي» و«مصر» على شريحة تمويلية تبلغ 24.4 مليار جنيه، و3 مليارات لـ«البنك العربي الإفريقي الدولي» و2 مليار لـ«البنك التجاري الدولي».
يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه السلطات في مصر مع دول الحصار المكونة من السعودية والإمارات والبحرين الحصار على قطر، وأعلنت في يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، لكن البنوك المصرية أبقت على معاملاتها مع نظيرتها القطرية، والتعامل بالريال القطري.
وبرر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ذلك بأن «بنك قطر الوطني الأهلي (كيو إن بى) هو بنك مصري، يخضع للقانون ويعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني»، مشددًا على أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تمامًا، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
فرض تأشيرة على القطريين
وفي الوقت الذي تحرص فيه مصر على استمرار علاقتها الاقتصادية مع قطر بدأ مطار القاهرة الدولي، أمس الخميس، بتطبيق التأشيرة المسبقة علي دخول القطريين إلى البلاد، وفقا للتعليمات الجديدة التي وصلت للمفارز والحدود البرية والجوية والبحرية.
وبموجب القرار الجديد يتعين على المواطن القطري الراغب في دخول مصر الحصول على تأشيرة دخول مسبقة من السفارات المصرية بالخارج.
وقالت مصادر أمنية إن التعليمات تضمنت استثناء للأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين، وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية، سوف يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 أشهر، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات.
وأشارت المصادر إلى أن التعليمات الجديدة تضمنت أن تكون الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة القطرية بها تأشيرة مسبقة، وهو ما يتم تطبيقه مع كافة الدبلوماسيين تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتأتي الإجراءات المصرية ضمن سياق إجراءات اتخذتها دول الحصار ضد قطر للضغط عليها بهدف دفعها لتغيير الكثير من السياسات التي تعتبرها الدوحة شأنا سياديا داخليا.
أوضاع جيدة للعمالة المصرية
ورغم ما تفرضة مصر من حصار على قطر، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، استقرار أحوال العمالة المصرية في قطر، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الأحوال طبيعية.
وأضافت «والي» خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المختصة بمتابعة أحوال المصريين العاملين في قطر، اليوم الأربعاء، أن الجالية المصرية في قطر يتراوح عددها ما بين 250 إلى 300 ألف مصري، يتنوع تشكيلها بين مهنيين وعمال وموظفين، مشيرة إلى أن جميعهم مستقرون في أعمالهم.
وعرضت «والي» خلال الاجتماع الموقف الخاص بالجالية المصرية المقيمة في قطر، موضحة أن نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثل وزارة الخارجية، أكدا أن أحوال العمالة المصرية مستقرة.
مصر تضايق العمالة في قطر
في ظل الأزمة القائمة بين دول الخليج «السعودية والإمارات والبحرين» بالإضافة لمصر مع دولة قطر، قال مصريون عائدون من قطر، لقضاء إجازاتهم السنوية وسط ذويهم، إنهم تعرضوا لمضايقات أمنية، واستدعاءات للتحقيق من قبل جهاز «الأمن الوطني».
وأوضحت شهادات من تم استدعاؤهم، أن هناك تعنتًا في منحهم تصريح العمل للسفر مجددًا، حيث وقفوا في طابور بمقر الجهاز في إحدى المحافظات، في انتظار الحصول على أقوال كل منهم على حدة، وتحديد موعد استلامه «تصريح العمل».
وتم توجيه أسئلة بشأن مدة العمل في قطر، والراتب الممنوح لهم، والمدة التي سيقضونها داخل مصر، وعلاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
مصر حريصة على علاقتها الاقتصادية
ومن جانبه هاجم الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، إصرار مصر على مواصلة الضغط السياسي على قطر، في الوقت الذي تحرص فيه مصر جيدا على علاقتها الاقتصادية مع الدوحة.
وقال الولي في تصريح خاص لـ«رصد»، إن خسائر مصر الاقتصادية أكبر بكثير من قطر، في حالة قررت إحدى البلدين قطع علاقتها الاقتصادية مع البلد الأخرى، مشيرًا إلى أنه رغم تصعيد النظام المصري، إلا أن قطر ما زالت تتعامل بضبط نفس وترفض المساس بعلاقتها الاقتصادية مع مصر أو العمالة المصرية في قطر.
وأوضح الوالي أن قرض البنك القطري أكبر دليل على ذلك، ويوضح أن الاستثمارات القطرية في مصر ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن التصرفات التي يضعها النظام المصري، وآخرها فرض التأشيرة المسبقة، يضر مصر أكثر من أن ينفعها.
حصار قطر
ويشار إلى أنه في 5 يونيو الماضي، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وحسب بيانات الدول الأربع، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات.
