شهدت أسعار مواد البناء التكميلية الداخلة في بناء مشروعات المقاولات وتنفيذها ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع ارتفاع تكاليفها.
وبحسب رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية أحمد الزيني، طالت الارتفاعات الأخيرة في الأسعار مواد البناء التكميلية الأخرى؛ كمواد السباكة والنجارة والتوصيلات الكهربائية، مؤكدًا أن الزيادات الجديدة ستُضم إلى الأسعار الخاصة بالوحدات.
تضرر المورّدين
وفي تصريح لـ«رصد»، قال «الزيني» إنّ ارتفاع الأسعار مؤخرًا أدى إلى زيادة الضغط على التجار والمورّدين؛ وبالتالى ارتفاع مديونياتهم واللجوء إلى تعويضات، خاصة الموردين المتعاملين مع المشروعات الحكومية.
وأوضح أن الضرر من ارتفاع أسعار هذه المواد يظهر جليًا مع الموردين الذين اُتُّفق معهم على أساس السعر، ومن ثم كان يجب على الدولة تعويضهم واتخاذ ما يلزم لاستمرار عملهم وألا تتوقف المشروعات المسنودة إليهم.
وقال تُجار إنّ التغيّرات التي طرأت على الأسعار، بداية من ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والمحروقات، تراوحت بين 120% و130%.
وبنهاية شهر يونيو الماضي، خفّضت الحكومة الدعم على الطاقه ورفع أسعار المحروقات؛ ما أدى إلى موجة غلاء جديدة في المنتجات الداخلة في الإنتاج والسلع في الأسواق.
وتنفّذ الحكومة الحالية في مصر إجراءات يدفع ثمنها المواطن وفقًا لاشتراطات صندوق النقد بإقراضها 12 مليار دولار على دفعات، استلمت منهم قرابة أربعة مليارات دولار؛ وكل دفعة تتبعها إجراءات أكثر تضررًا للمواطن.
