أعلنت وزارة الإعلام السعودية اليوم الأربعاء إطلاق الشرطة سراح فتاة بثَّت مقاطع فيديو لها وهي تتجول بتنورة قصيرة في موقع أثري سعودي، دون توجيه أي تهمة لها.
وقالت الوزارة إن الشرطة أطلقت سراح الفتاة مساء الثلاثاء والمدعي العام أغلق القضية.
وقالت باحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش إن «أي محاولة لإلقاء القبض على (المودل) السعودية خلود اليافعي أو تجريمها يعدّ انتهاكًا لحقها في حرية التعبير»، في الوقت الذي أعلن فيه مصدرٌ في الشرطة أن قضيتها أصبحت بيد النائب العام.
وأثارت «خلود» الجدل بسلسلة مقاطع فيديو نشرتها على الشبكات الاجتماعية وهي تتجول بملابس «لا تتناسب مع العادات والتقاليد السعودية» في منطقة أشيقر (شمال شرق العاصمة الرياض).
وقال المتحدث باسم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، محمد بن إبراهيم السبر، إن الهيئة أجرت ما يلزم حيال هذه المخالفة ونسقت مع الجهات المختصة في ذلك، بحسب النسخة العربية من موقع «CNN» الأميركي.
من جانبه، أكّد المتحدث باسم شرطة الرياض أن التحقيق جارٍ مع الفتاة التي أقرت بأنها زارت الموقع برفقة ولي أمرها.وقال إنها نفت أن تكون هي التي نشرت المقاطع أو أن يكون حساب «سناب شات» الذي نشر المقاطع يخصها، لافتًا إلى تحويل القضية إلى النائب العام الذي سيقرر إن كانت ستتعرض إلى الملاحقة القانونية أم لا.
إدانة حقوقية
اعتبرت روثنا بيغم، الباحثة في شؤون حقوق المرأة في الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش، في تصريحات صحفية، أيّ محاولةٍ لإلقاء القبض على المرأة التي تظهر في مقطع الفيديو «انتهاكًا لحقها في حرية التعبير؛ فالقانون المُتعلِّق بالملابس والتمييز الصارم ضد المرأة في السعودية يؤثِّر عليها عبر أرجاء المملكة، بما في ذلك حقها في العمل».
وأضافت أنّ «مثل هذه القيود تأتي على قمة نظام الوصاية الذكورية سيئ الصيت، الذي تظل فيه المرأة منذ ميلادها وحتى وفاتها تحت وصايةِ ذكرٍ؛ سواء كان الأب أو الزوج أو الأخ، أو حتى الابن، له سلطة اتخاذِ مجموعةٍ من القرارات الحاسمة نيابة عنها».
ولم يُعرف مصير خلود حتى الآن؛ وسبق أنّ سجنت السلطات السعودية ناشطات نسويات؛ آخرهن لجين الهذلول في يونيو 2017.
وتتطلع السعوديات إلى مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق المرأة بعد تولي الأمير الشاب محمد بن سلمان ولاية العهد، لا سيما أن والده الملك سلمان أصدر في أبريل الماضي مرسومًا يقضي بتمكين المرأة من إنجاز معاملات لها دون اشتراط موافقة وليّها.
