قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن محاولة السلطات المصرية إخلاء جزيرة «الوراق» بمحافظة الجيزة من سكانها هو «تهجير قسري» مخالف للقوانين والأعراف الدولية والدستور المصري.
وأضافت المنظمة التي مقرها بريطانيا إن «التعامل الأمني العنيف مع أي تجمع احتجاجي دون اكتراث لسلامة أو حياة المواطنين هو سلوك إجرامي لا يمكن تبريره، كما أن اعتماد النظام على القمع الأمني لإنفاذ إرادته دليل واضح على انهيار الثقة من جانب المواطنين في كافة مؤسسات الدولة المصرية».
وذكرت المنظمة أن المادة 63 من الدستور المصري نصت على أنه «يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم».
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على السلطات في مصر من أجل وقف تهجير أهالي جزيرة الوراق وإلغاء كافة المشاريع الرامية لذلك، واستبدالها بمشروعات أخرى تساهم في تطوير الجزيرة والارتقاء بمستوى المعيشة للفرد بداخلها.
وكانت السلطات المصرية قررت تأجيل إخلاء جزيرة الوراق إلى أجل غير مسمى بعد المواجهات مع قوات الشرطة التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكان الجزيرة وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين أمس الأحد.
وقالت وزارة الداخلية إن 37 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال مواجهات مع أهالي الجزيرة أثناء تنفيذهم قرارات إزالة للمباني المخالفة. وأضافت أن هذه المواجهات أسفرت عن مقتل شخص وجرح 19 «من مثيري الشغب واعتقال عشرة منهم».
من جانبها، أكدت وزارة الصحة في بيان «وفاة مواطن وإصابة 19 من المدنيين في الأحداث»، دون إشارة إلى مصابي الشرطة.
وتحتل جزيرة الوراق موقعا متميزا بنهر النيل، ويسكنها نحو ستين ألفا يوجه إليهم اتهامات «بالاستيلاء» على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
ورغم المسافة الشاسعة التي تفصل جزيرة الوراق وجزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، فإن مواجهات بين سكان «الوراق» وقوات الأمن أمس دفعت مصريين إلى الربط بينهما، على خلفية تنازل الحكومة عن الجزيرتين الأخريين للسعودية، وتهجير أهالي الوراق.