رغم أن أزمة جزيرة الوراق هي أزمة اجتماعية من الدرجة الأولى، بين أهالي الجزيرة و الحكومة، في ظل رغبة الحكومة في السيطرة على الجزيرة وبيعها للمستثمرين، إلا أن رفض الأهالي تسليم الجزر، ومقاومتهم للشرطة والجيش، دفع نظام السيسي لاستغلالها وتهام جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف هذه الأزمة.

وتنوعت اتهامات النظام لجماعة الإخوان بين تحريض الأهالي ضد الشرطة، واستغلال المساجد في حشد المواطنين، واستخدام الأسلحة البيضاء في مقاومة السلطات.

وخرج مسؤولو النظام يطالبون بالتحقيق في الأمر، واعتقال المحرضين من الجماعة، الأمر الذي أثار الكثير من ردود الأفعال، في ظل اعتبار جماعة الإخوان المسلمين شماعة النظام الجاهزة لتحمل أي تهمة.

نائب الوراق يتهم الإخوان بالتحريض

واتهم نائب جزيرة الوراق جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف هذه التظاهرات، حيث قال النائب أحمد يوسف، عضو مجلس النواب عن منطقة الوراق، إنه كان هناك قرارات إزالة للتعديات على نهر النيل وأراضي الدولة، قبل شهر رمضان، لكن تم تأجيل تنفيذها لبعد عيد الفطر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أنه تم الاجتماع مع أهالي الجزيرة خلال شهر رمضان، وتم إخبارهم بأن كل شخص لديه سند قانوني عليه تقديمه، والمخالفون الذين لا يملكون بديلًا، سيتم توفير بديل لهم.

وتابع: «المكان في مجموعة من الإخوان تدخلوا لإثارة الفتنة بين الأهالي والأمن، ونوجه الناس بألا ينساقوا وراء الإخوان، وطلبنا من المسؤولين تأجيل التنفيذ لحين إيجاد حل»، لافتًا إلى أن 12 شخصًا أصيبوا إصابات بسيطة، وحالة وفاة واحدة.

الأوقاف تحقق في تدخل الإخوان

لم يتوقف الأمر على اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض، ولكن استخدام المساجد في حشد الأهالي للدفاع عن منازلهم، دفع وزارة الأوقاف للتحقيق في مزاعم وجود أعضاء من جماعة الإخوان موظفين في الأوقاف هم من حرضوا المواطنين.

ووجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى المواطنين، قائلًا: «من الناحية الدينية، فإن أي شخص يعتدي على أرض الدولة أيًا كان نوعها يأكل في بطنه نارًا».

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، أن رفع السلاح في وجه الدولة وأجهزتها قضية في منتهى الخطورة ويمكن أن تذهب إلى الفوضى، مشيرًا إلى فتح تحقيق لكشف من حرض ضد الشرطة بمساجد جزيرة الوراق.

وتابع: «تم إرسال وكيل الوزارة إلى الجزيرة ليحقق في استخدام المساجد وكيف تم استخدامها، وسيتم إعلان الحقائق بعد انتهاء التحقيق خلال يومين»، مؤكدًا أن من يثبت تعاطفه أو انتماؤه بأي شكل من الأشكال مع جماعة الإخوان فلا مكان له بوزارة الأوقاف، وسيتم اتخاذ إجراءات ضده.

الإخوان تعلن دعمها لأهالي الوراق

وفي المقابل أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» كامل تضامنها مع أهالي جزيرة «الوراق» بالجيزة، وترحمت الجماعة على المواطن «سيد حسن الجيزاوي» الذي قتلته الشرطة خلال عملية الإزالات التي وصفتها بالبربرية.

وأكدت الجماعة أن محاولات السيسي لبيع أرض الوطن – ومن بينها جُزُر النيل – وطرد أهلها لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، فضلاً عن رغبته في توسيع استثماراته على حساب الوطن، جريمة مُضافة لجرائم القتل والقمع المُتكرّرة منذ ما وصفته بـ«الانقلاب العسكري» في يوليو 2013 بحسب البيان.

وأكدت الجماعةُ على كامل دعمها لحقوق المواطنين في «الوراق» و«سيناء» المقهورة وفِي كل مكانٍ شَاعَ فيه الفَسَدَةُ العسكريون القهرَ والقتل بحسب وصف البيانَ.

الإخوان الشماعة الجاهزة

ومن جانبه علق الدكتور أسامة رشدي، القيادي بحزب البناء والتنمية، على اتهامات جماعة الإخوان المسلمين، أن الإخوان هم التهمة الجاهزة للنظام، وأنهم الشماعة التي يعلقون عليها كل أزماتهم، حتى إن قطاعًا عريضًا من مؤيديهم أصبحوا لا يصدقون هذه التهمة.

وأضاف رشدي في تصريح خاص لـ«رصد»، أن اتهامات الإخوان اتهامات مكررة، في حين أن القضية مستمرة منذ سنوات، حيث يحاول رجال الأعمال الحصول على الأرض، ولكن لم يقدم احد على ما أقدم عليه السيسي والحصول على الأرض من الأهالي بالقوة.

وأكد رشدي أن ما حدث فضيحة كبيرة باعتبار أن الدولة المنوط بها حماية ممتلكات المواطنين تحاول أن السطو عليها، نحن أمام سرقة من الدولة بينما يملك الكثير من المواطنين صكوك الملكية للمنازل التي يقومون فيها، فهذه فضيحة واستخدام إرهاب الدولة للقوة الغاشمة.

وأكد رشدي أن جزيرة الوراق ليست مثل تيران وصنافير لأنها مأهولة والمواطنين ليس أمامهم سوى الدفاع عن منازلهم لأن البديل هو تشريدهم في الشارع وهذا تكرار لما يحدث في العريش ورفح من تهجير.

وطالب رشدي من المحامين سرعة التحرك وتقديم القضايا، مؤكدًا أن الأهالي يتمسكون بحقهم في أرضهم.