عمّق الركود في قطاع السيارات بمصر، الخسائر في السوق بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تقلص نشاطاته بالمقارنة مع الأعوام الماضية، وتلاشت التوقعات حول النتائج الإيجابية الخاصة بالقرارات الأخيرة في الدولة وتأثيرها على القطاع.
ولفت عضو شعبة السيارات، عبد السلام عبد الجواد، إلى أنه من المتوقع أن تتراجع المبيعات بقطاع السيارات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017-2018 بنحو 30%، وذلك على خلفيه الركود المتفشي في القطاع.
وأوضح عبد الجواد لرصد، أن الخسائر في القطاع تتزايد يومًا بعد يوم، خاصة في ظل القرارات التي تتخذها الدولة والتي من شأنها التأثير سلبًا على نشاط القطاع، مضيفًا أن معدلات الركود سجلت ارتفاعا جديدا، بعد تشديد البنوك مؤخرا عن دعم القطاع، وتيسير التعاملات الخاصة بالتجار والوكلاء.
وأضاف أنه يوجد عدة أسباب تمت خلال الفترة الماضية، كان من شأنها دفع معدلات ركود نشاط القطاع في السوق لأعلى، وسردها كالتالي:
أولًا: موجات الغلاء التدريجية والتي بدأت عام 2015 الماضي.
ثانيًا: قرار تعويم الجنيه.
ثالثًا: تشديد إجراءات الحصول على قرض السيارة من قبل البنوك.
رابعًا: ارتفاع أسعار الفائدة والتي سحبت ما تبقى من سيولة مع الأفراد في السوق.
خامسًا: زيادة أسعار البنزين ومشتقات البترول.
سادسًا: ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وأظهر التقرير النهائي لمبيعات سوق السيارات للعام 2016 انخفاض اجمالي مبيعات السوق من جميع القطاعات بنسبة 28.8 % عن عام 2015 مسجلة بيع 198271 سيارة مقارنة بـ 278406 سيارة استوعبتها السوق في العام الذي سبقه.
وأوضح التقرير أن مبيعات السوق قد تأثرت جدًا في الربع الأخير من العام بسبب القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
