قررت وزارة البترول، خفض عدد المنازل المستهدفة بتوصيل الغاز الطبيعي إليها لنحو 600 ألف وحدة خلال العام الحالي، بدلاً من نحو مليون وحدة، وذلك بعد ارتفاع تكاليف التوصيل من قبل الشركات المتخصصه، عقب موجه الغلاء الأخيره.

وكانت الوزارة تستهدف في البداية توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

وصاحبت الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، أضرار كبيرة في موازنات الشركات العامله في السوق المصري، والتي تتولى عمليات البناء والترفيق في كل المحافظات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف تلك الشركات للمشروعات وبالتالي تحميل الزيادات الجديدة على المستفيدين.

وبحسب استشاري البترول الدولي، المهندس يسري حسان، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعات ضخمة في مشروعات توصيل الغاز للمنازل، خاصة مع زيادة المدن الجديدة والتوسعات العمرانية، مشيرا إلى أن التكاليف الخاصة بتوصيل الغاز شهدت ارتفاعات تحملت الوزارة جزءًا كبيرًا منها لعدم الضغط على المواطنين، ولكن ارتفاعات الأسعار الأخيرة كانت نتيجتها رفع التكاليف بشكل مبالغ فيه، وبالتالي زيادة مصروفات الوزارة لتفادي تحميلها على المواطنين.

وأضاف حسان لـ«رصد»، أن ارتفاع تكاليف الشركات أمر طبيعي، حيث إن استمرارية عمل تلك الشركات في السوق تتطلب إعادة تسعير للمشروعات المنفذة سواء للدولة أو القطاع الخاص.

وأوضح حسان، أن الأزمة ستظهر في تراجع عدد المستفيدين من الغاز الطبيعي، وبالتالي لجوءهم لشراء أنابيب البوتاجاز، ما يؤدي إلى رفع الطلب عليها وبالتالي عودة أزمات نقص تواجدها في السوق، خاصة في مواسم تجمد الغاز والمقترن بفترة الشتاء.

ووفقًا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وكيل وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعي، محمد حسنين رضوان، فإن الوزارة اتخذت القرار بهدف خفض مستهدفاتها من التكاليف، حيث إن الشركات المنفذة تطالب بزيادة أسعار التوصيل نظراً لارتفاع التكلفة في ظل ارتفاع أسعار الخامات التي يتم استيراد نحو 75% منها من الخارج.

ويتنافي القرار الأخير مع ما صرحت به وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أنه تم الاتفاق مع بعثة البنك الدولي، وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، على زيادة عدد المحافظات في مشروع توصيل الغاز إلى المنازل إلى 20 محافظة.

وخصصت وزارة المالية نحو 1.2 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري 2017 -2018  لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.