أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية الدول المانحة بتحويل مساعدات فورية إلى السلطة الفلسطينية عقب الضائقة المالية الخانقة التي تعانيها، فيما رفض مسئول فلسطيني هذه الدعوة مؤكدا أنه يجب إعادة النظر في كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.
وأكد مصدر أمني إسرائيلي – حسب راديو "إسرائيل اليوم" – أن أجهزة الأمن تتابع بترقب وبمنتهى الجدية أحداث الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق بالضفة الغربية المحتلة خشية انزلاقها إلى المستوطنات.
وأوصت الجهات الأمنية الإسرائيلية اليوم بتبكير تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مطلع كل شهر والتي تقدر بحوالي 100 مليون دولار تقريبا كل شهر.
وعلق تيسير خالد -عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- على ذلك قائلا إنه يجب على إسرائيل أن تكف عن خنق الاقتصاد الفلسطيني ومراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة معها بدلا من أن تقوم بدور منسق "علاقات عامة" للسلطة الفلسطينية في الخارج وتدعو الدول المانحة لتقديم مساعدات عاجلة للسلطة.
وأضاف خالد لوكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة أن إسرائيل تستخدم العائدات الضريبية كأداة ضغط على السلطة وتحتجزها بين وقت وآخر والآن أجهزتها الأمنية تطالب بتبكير تحويلها .
وتابع قائلا إن سياسات إسرائيل أدت إلى تجويع الشعب الفلسطيني وتدهور اقتصاده وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الأولى عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني.
وشهدت الضفة مظاهرات حادة احتجاجا على موجة الغلاء وارتفاع أسعار الوقود وطالب متظاهرون بتعديل اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة والاحتلال.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" اليوم انه بمناسبة زيارة الرئيس
محمود عباس إلى الهند التي بدأت أمس أعلن رئيس وزراء الهند مانوهان سينغ اليوم عن تقديم عشرة ملايين دولار لموازنة السلطة الوطنية للتخفيف من الأعباء المالية عن السلطة.
