أكّد المتحدث باسم القضاء الإيراني «غلام إيجائي» توقيف شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص اليوم الأحد بتهمة ارتكاب جنح «مالية».
وأوضح «غلام» في مؤتمر صحفي أن حسين فريدون «استجوب مرارًا وأشخاص مرتبطون به، وتحددت كفالة؛ ولأنه لم يدفعها نُقل إلى السجن».
وقال إن التُّهم الموجهة إلى شقيق الرئيس تتصل بجنح «مالية»، وأضاف: «إذا سدَّد الكفالة فسيفرج عنه؛ لكن القضية ستواصل مسارها»، مؤكدًا «توقيف آخرين».
وورد اسم شقيق الرئيس منذ أكثر من عام في قضايا فساد عدة؛ خصوصًا في جنح مصرفية. وقبل عام، أكّد رئيس التفتيش العام «ناصر سراج» أن «حسين» مارس ضغوطًا لتعيين مقرب منه يدعى علي صدقي على رأس مصرف «رفاه»؛ رغم أنه متهم بـ«تجاوزات مالية» واستُبعد فيما بعد من إدارة المصرف.
وذُكر اسم حسين فريدون في ملف آخر يتصل ببنك «ملت» الإيراني ومديره الذي أوقفته استخبارات الحرس الثوري لضلوعه في «قضية فساد مصرفي كبرى»، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء المرتبطة بالمحافظين.
وطالب «المحافظون» مرارًا بتوقيف حسين فريدون بتهم فساد، كما شهدت الأشهر الأخيرة تبادل انتقادات حادة بين الرئيس روحاني ومسؤولي السلطة القضائية، التي يهيمن عليها المحافظون.
