شهدت معدلات النمو في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، على الرغم من نفي الحكومة المستمر لذلك، حيث قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن معدلات النمو في مصر لن تتراجع عن 4%.
ووفقًا لآخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أنه تم تخفيض التوقعات لمعدلات النمو في مصر، خلال العام المالي الجاري، خاصة بعد النتائج السلبية للقرارات التي قامت الحكومة باتخاذها كتخفيض الدعم وزيادة سعر الفائدة، والتي من شأنها استمرار ارتفاع معدلات العجز في الموازنة، بسبب قرار زياده عوائد الاستثمار بأدوات الدين المتوقعة بعد زيادة أسعار الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي، إنه من المرتقب أن تتأثر معدلات النمو في الدولة بسبب الخطوات الصعبة التي نفذتها الحكومة مؤخرًا، آملا في تحجيم معدلات العجز، موضحًا أن الإحصائيات الأخيرة والمتعلقه بارتفاعات جديدة بمعدلات البطاله والتضخم والركود وتراجع معدلات الادخار والإنتاج، تنبأ بتباطؤ النمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الفقي لرصد، أن معدلات النمو المتوقع تسجيلها تتراوح ما بين 3 – 3.5% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017-2018، مؤكدًا على أن توقعات الوزارة بعدم النزول عن مستويات الـ 4% مغاير للواقع الحالي.
وغيرت المؤسسات العالمية من توقعاتها تجاه وضع الاقتصاد المصري، حيث تراجعت عن التوقعات الإيجابية بسبب النتائج السلبية التى ظهرت عقب تعويم الجنيه، حيث قال صندوق النقد الدولى وهو المسؤول عن خطة الإصلاح الاقتصادي المُنفذة حاليا فى مصر، أن سعر الجنيه حاليًا فاق توقعات الصندوق والذي رجح سابقًا أن يسجل الدولار نحو 13 جنيهًا فقط، مشيرا إلى أن المسألة في مصر باتت متأزمة، ما أدى إلى تغيير توقعاته على صعيد النمو والتضخم.
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، أن معدلات النمو فى مصر تتحدد على أساس وضع الإنتاج الداخلي والاستثمار ومعدلات البطالة وحركة الأموال فى السوق، مضيفا أن تلك العوامل تواجه تحديات صعبة أدت إلى تراجعها، وبالتالى ظهور تأثير واضح على حجم النمو فى مصر.
من الجدير بالذكر أنه توقعت وزيرة التخطيط، نهاية عام 2016 الماضى، أن الدوله تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي المقبل 2017- 2018، ومن ثم قالت أن النمو لن ينخفض عن 4% خلال نفس العام المالى، الأمر الذى يوضح عدم دراسة وتخبط القرارات الاقتصادية فى الدولة.
