دافع المستشار أحمد مكي وزير العدل عن قانون الطوارئ مؤكدا أنه لا يوجد أي دولة متحضرة بدون قانون طوارئ.
وأضاف في -حوار له في برنامج العاشرة مساء على قناة دريم 2 أمس الاثنين – بان قانون 162 لسنة 58 والمسمى بقانون الطوارئ يطلق يد الحاكم إلى أقصى مدى ويعاقب الناس بالأشغال الشاقة المؤقتة وينشئ محاكم تحاكم الناس وله أن ينزع الملكية وان يحدد عمل الأحزاب، مؤكدا أن هذا القانون أشبه بالإله.
وأوضح مكي بأنه أجرى تعديلات على قانون الطوارئ يتم بموجبه اعتقال المشتبه مع ضمان إمكانية التظلم بعد أسبوع ومع عدم الاعتقال مرتين خلال فترة الطوارئ و إخطار مجلس الشعب.
وأكد أن الدافع وراء قيامه بهذه التعديلات يرجع لأنه مهموم بالوطن ولان اقتحام قوات الجيش في سيناء لا يغطيه إلا قانون الطوارئ و إعطاءه صفة الضبطية القضائية.
وأكد مكي أن موقفه بشان قانون الطوارئ لم يتبدل وانه رغم كم المهاجمين لهذا القانون ألا أن المجلس العسكري لم يلغ هذا القانون كما أشيع وان هذا القانون لا يزال قائما وكونه قانون سيء السمعة إلا أن الزيادة في حجم الخلل الأمني وقطع الطرق والسكك الحديد وحوادث البلطجة والخطف تتطلب البحث عن امن المجتمع.
وحول حبس الصحفيين أشار إلى أن قرار الدكتور محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي يعد انجازا في حد ذاته، إلا انه عقب قائلا "بعد أن كنت متحمسا لذلك بدأت افقد حماسي لان الشعب الذي يريد الديمقراطية يريد أن يحمل المسئولين همه"، مشيرا إلى أن حرية الرأي تصل أحيانا إلى حد التطاول الذي يبتعد عن النقد.
من ناحية أخرى، نفى أن يكون قد طالب بإلغاء المحكمة الدستورية وأشار إلى أن هذا التصريح لم يصدر منه قائلا "لو صدر مني فانا استحق أن اقتل ولا يجوز لي أن أعقب على حكم ولا قاضي ولا محكمة وخاصة بعد أن صرت وزيرا للعدل وغضبت عند قراءاتي الخبر واتصلت برئيس تحرير الأهرام وكذبت الخبر".
وأضاف بأنه انتقد قرار المحكمة الدستورية بشان حل مجلس الشعب كمواطن وقبل أن يصبح وزيرا، مؤكدا أن من حقه كمواطن التعقيب على الحكم وإبداء راية.
في الوقت نفسه أوضح أن له ملاحظات على طريقة تعيين المستشارين في المحكمة الدستورية العليا لأنه يعطيها الخيار من أن تنتقي من الهيئات القضائية ليهبط ويكون نائبا لرئيس المحكمة الدستورية دون سابقة تدريب أو اختيار.
وحول حل مجلس الشعب أكد أن راية كان أن وجود البرلمان حتى لو كان معيبا أفضل من انفراد رئيس الدولة بسلطة التشريع.
من جانبه نفى أن يكون منح الأوسمة للمشير طنطاوي وعنان من أسباب الحماية الأمنية لهما، مشيرا إلى أن مبارك لديه أوسمة لم تمنع محاكمته، وأكد أنهما يستحقان التكريم لحماية الثورة ولأنهما سلما السلطة لرئيس الجمهورية وأن حدوث أخطاء غير مقصودة فإن حسناتهما يذهبن السيئات إلا لو ثبت عليه قتل المتظاهرين.
