قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية إن السعودية دخلت في حرب قاسية وطويلة في اليمن ضد الحوثيين بعد إطاحتهم بالحكومة المركزية المدعومة من الرياض في 2014، وقتل في مراحل الحرب ما يقرب من عشرة آلاف شخص وشُرّد ثلاثة ملايين آخرين، بجانب مواجهة ملايين اليمنيين خطر المجاعة.
تضيف الصحيفة أن الرياض اُتُّهمت بانتهاك قانون الحرب واتخاذ خطوات خاطئة أسفرت عن مقتل المدنيين في المساجد والجنائز والشوارع. والآن، بسبب تدمير البنية التحتية للدولة؛ أصيب قرابة 300 ألف شخص بوباء الكوليرا، الذي أخذ في الانتشار بمعدل خمسة آلاف حالة يوميًا.
رغم ذلك، وعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية بأسلحة تصل إلى 110 مليارات دولار؛ ما أدى إلى اتهام جماعات حقوق الإنسان وآخرين لأميركا بالتواطؤ الأخلاقي، وربما القانوني، في قتل المدنيين في اليمن.
تلفت الصحيفة إلى أنه للرد على منظمات حقوق الإنسان في العالم، ولجعل صفقة الأسلحة أكثر استساغة من الناحية السياسية؛ اتّخذت السعودية تدبيرين لإنقاذ ماء الوجه في الأسابيع الماضية.
التدبير الأول: وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتزويد الأمم المتحدة بقرابة 67 مليون دولار لعلاج الكوليرا. والآخر: الموافقة على المشاركة في برنامج متعدد السنوات بقيمة 750 مليون دولار يهدف إلى تدريب القوات الجوية على كيفية تجنب الخسائر المدنية.
تقول الصحيفة إن هذين التدبيرين يعتبران أفضل من التوقف عند أي شيء، لكن لا زال أمام السعودية شوط كبير لتقطعه فيما يخص حماية المدنيين.
ترى الصحيفة أن الصراع اليمني سيحتاج على المدى الطويل إلى حلول سياسية تفاوضية بدلًا من الاستراتيجية العسكرية السعودية التي أثبتت فشلها في تحقيق أهدافها. أمّا على المدى القصير، هناك خطوات يمكن أن تساعد في تقليل العنف وتخفيف المعاناة.
بداية، يحتاج السعوديون والحوثيون إلى التوقف عن معاملة المساعدات الطبية والغذائية ككرت مساومة، كذلك يجب أن يفتحا الموانئ والمطارات حتى تمر هذه المساعدات في أمان إلى المناطق الأكثر حاجة إليها والمناطق الأكثر تعرضًا إلى الصراع.
لا تستطيع الأمم المتحدة إيصال لقاحات الكوليرا من دون فتح المطارات والموانئ، حتى في حالة دفع السعودية كثيرًا من الأموال كما وعدت؛ إلا أن الأموال فقط لن تحل الأزمة. إذا رفض السعوديون دخول المساعدات يجب على الكونجرس التفكير في خطوات جدية لمعاقبة بيت آل سعود بسبب موقفهم القاسي.
تضيف الصحيفة أنه في صباح الجمعة الماضية مرّر مجلس النواب الأميركي تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي نادى بإشراف الكونجرس على طريقة استخدام السعودية للأسلحة الأميركية في اليمن.
تضمّن تعديلٌ قدمه النائب تيد ليو ضرورة تقديم وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين تقارير للكونجرس كل ستة أشهر بشأن التزام السعودية بأنها لا تقصف المدنيين اليمنيين كما كانت تفعل.
اعتبرت الصحيفة أن هذا التحرك خطوة هامة نحو ضمان التزام السعودية بحقوق الإنسان، بجانب التأكد من أن حليفة أميركا في الشرق الأوسط تعي الموقف الأميركي، ويجب كذلك أن يعلموا أن صفقة الأسلحة لن تعطيهم حرية التصرف.
