بعد قرارات تفشّفية وصفتها حكومة شريف إسماعيل بـ«الإصلاحية»، وافق صندوق النقد الدولي على منْح مصر الشريحة الثانية من القرض، البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار تكتمل إجراءاته في ثلاث سنوات.
وقال «الصندوق» في بيان رسمي الخميس الماضي إن مجلسه التنفيذي وافق على تحويل الشريحة الثانية إلى مصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود ضمن برنامجها «للإصلاح الاقتصادي».
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج «إصلاح اقتصادي» للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، تضمّن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات؛ وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
في الأسطر التالية نرصد أبرز القرارات التي اتخذها نظام عبدالفتاح السيسي للحصول على قرض صندوق النقد:
1- زيادة أسعار الوقود
قرّرت حكومة شريف إسماعيل زيادة أسعار الوقود في 29 يونيو، بعد قرار تعويم الجنيه؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ خمسة جنيهات بدلًا من 350 قرشًا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 جنيهات للتر بدلًا من 235 قرشًا، وسعر لتر السولار ليبلغ 3.65 جنيهات بدلًا من 235 قرشًا.
وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام؛ حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود في نوفمبر الماضي، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45%؛ ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا.
2- ضريبة القيمة المضافة
قرّرت الحكومة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلًا من 13% بداية من يوليو الحالي، بعد أن أقرّ البرلمان تطبيقها في العام المالي الماضي بنسبة 13%؛ ما يؤدي إلى رفع الحصيلة المتوقعة بين سبعة مليارات جنيه وثمانية؛ ما أسفر عن زيادة في أسعار السجائر وكروت الشحن وسلع أخرى.
وأكّد خبراء أن زيادة الحكومة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% في هذا التوقيت «مجزرة جديدة للمواطن وللاقتصاد المصري»، كما تُشكّل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين وترفع نسبة التضخم.
3- إلغاء قيود تحويلات النقد الأجنبي للخارج
ألغى البنك المركزي في 14 يونيو الماضي القيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج، الصادرة وفقًا لتعليمات في 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر لها بواقع مائة ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة في العام.
وقرر البنك المركزي عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وضع حد أقصى لتحويل النقد الأجنبي إلى الخارج، بواقع مائة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة في العام، وطبّق القرار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات؛ باستثناء التحويلات الخاصة بالأنشطة التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
4- رفع أسعار الفائدة
وفي السابع من يوليو الماضي (2016)، قرّرت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار مائتي نقطة أساس؛ لتصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي.
وتعد هذه ثانية زيادة لأسعار الفائدة، بعد أن رفعت اللجنة في اجتماعها في مايو الماضي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع مائتي نقطة أساس (2%)؛ لتصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وأثار القرار استياء اقتصاديين ومصرفيين؛ كونها المرة الثالثة في ثمانية أشهر بنحو 7%، مؤكدين أن القرار يعكس التخبط الشديد في سياسات البنك المركزي المصري وأنها تسير عكس قرارات «الإصلاح الاقتصادي» للحكومة.
5- زيادة أسعار الكهرباء
بعد خمسة أيام من زيادة أسعار الوقود، أعلنت وزارة الكهرباء الأسعار الجديدة وفقًا لشرائح الاستهلاك، التي تشهد زيادة بداية من يوليو 2017؛ استكمالًا لتطبيق خطة رفع الدعم عن الطاقة.
وعلى مدار اليومين الماضيين بدأ المستهلكون في دفع الزيادات الجديدة في الأسعار.
قرارت منتظرة
إضافة إلى هذه القرارات الخمسة، من المنتظر إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار المياه الشهر الحالي، وأسعار الدواء في أغسطس، ثم زيادة جديدة في أسعار الوقود بعد ثمانية أشهر؛ لينتهي بذلك الدعم عن الوقود نهائيًا.
كما قرّرت الحكومة إلغاء دعم سلعة «الدقيق» من التموين بداية من أغسطس القادم.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري عقب إلغائه قيود تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج، وفق ما قاله رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر «كريس جارفيس».
ومن المنتظر أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في أشهر قليلة، وطرح أسهم شركات بترول وبنك القاهرة في البورصة؛ طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر ارتفاع سعر تذكرة المترو إلى أربعة جنيهات بداية من العام المقبل، كما ذكر وزير النقل.
