اقترب رغيف الخبز، آخر ما تبقى من الدعم للمصريين، من المرور تحت مغناطيس رفع الدعم الذي تديره حكومة «شريف إسماعيل»؛ فتتوالى تصريحات متبادلة بين مؤسسات هذه الحكومة في إطار  تبرير تدني مستوى الخدمة تارة وصعوبة تقديم الخدمة تارة أخرى.

وبدأت أولى «البشائر» بإعلان وزارة التموين أول أمس وقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الضخم الشهر القادم، في محاولة لتخفيض نسب الواردات من القمح عن طريق رفع الدعم للحد من تهريبها.

وقال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عطية حماد، إنه اُتُّفق بين اتحاد الغرف التجارية ووزير التموين على تخفيض دعم الدقيق إلى 180 جنيهًا بدلًا من 200 جنيهًا.

وينص الاتفاق على أن يدفع صاحب المطحن وصاحب المخزن تكاليف القمح والدقيق بالسعر الحر نقدًا، واشترط النظام ألا ينخفض حجم رغيف الخبز عن 110 جرامات بأي حال من الأحوال.

وكان صاحب المطحن سابقًا يستلم القمح دون دفع مقابل مادي، ثم يسلّم الدقيق لأصحاب المخابز؛ لينتجوا الخبز ويحصل على الفرق بين تكاليف الإنتاج وسعر الدقيق من الدولة.

ومن جانبه، قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، أن «سعر الرغيف سيظل كما هو خمسة قروش بالدعم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية، ويحصل صاحب المخزن يوميًا من الحكومة على فرق التكلفة في إنتاج الرغيف».

كارثة تنذر بثورة جياع

ووصفا لخبير الاقتصادي الدكتور أحمد غنيم، في تصريح لـ«رصد»، هذه الأنباء بـ«الكارثية»، قائلًا: «من الكارثي أن تفكر الحكومة في رفع الدعم عن الخبز؛ فرغيف العيش أمر قومي وإلغاء توفيره سيهدد السلام الاجتماعي للدولة المصرية، ما ينذر في النهاية بثورة الجوعى التي ستنتقم ضد الدولة في حالة حرمانها من رغيف الخبز».

وأضاف أن «سياسة الدولة منذ التسعينيات ترفض زيادة سعر رغيف الخبز المدعم؛ باعتبار أن مصر دولة مستوردة للقمح وليس لديها اكتفاء ذاتي يوفر لها قمحًا أرخص من المستورد، فالبتالي ارتفاع سعر الدولار لم يكن العقبة الوحيدة في توفير الدعم، بل أسعار الوقود أيضًا؛ حيث سيضطر المزارعون إلى رفع سعر إردب القمح بسبب ارتفاع التكلفة، وكذلك ستزداد تكلفة المطاحن».

استياء أصحاب المخابز

ولاقى القرار استياء واسعًا من جانب «الخبازين»؛ إذ تساءل أعضاء صفحة «مشاكل أصحاب المخابز» وعلقوا على القرار معربين عن استيائهم منه وكتمان التفاصيل المتعلقة به.

وتأثر إنتاج رغيف الخبز إثر زيادة أسعار الوقود في مستهل الشهر الجاري، واشتكى مواطنون من تغيير في حجم رغيف الخبز وجودته، لافتين إلى أنه لا يتعدى ‏70‏ جرامًا، في حين أن وزنه القانوني ‏130‏ جرامًا. وكذلك رفع سعر الرغيف السياحي ليكون بجنيه ونصف للرغيف، وفق تصريحات نواب بمجلس الشعب في المحافظات.

ولفت مسؤول بوزارة التموين إلى أن الحكومة تحاول بالفعل تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، ولكنها تخشي ردود فعل الجمهور الغاضبة، وفقًا لجريدة الخليج الجديد.

وتنتج مصر يوميًا قرابة 250 مليون رغيف خبز، وفقًا للأرقام الرسمية؛ إلا أن الرقم قد ينخفض إلى مائتي مليون رغيف بسبب تهريب الدقيق المدعوم وبيعه.

ووصلت واردات القمح في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 إلى 5.5 ملايين طن؛ ما كلّف الدولة قرابة ملياري دولار.