قال وزير المالية ممتاز السعيد إن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل أية أعباء جديدة، وإن استمرار الإضرابات يضر بالاقتصاد القومي.
وطالب السعيد، في بيان له اليوم، كل الجهات العامة المدرجة بالموازنة بالالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم تجاوزها بأي صورة وتحت أي ظرف.
وأضاف أن الكل يعلم أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي سوى نحو 65% من إجمالي المصروفات العامة، في حين أن النسبة الأخرى يتم تغطيتها بالدين والكل يعلم ما هي تبعات زيادة الدين العام لأي دولة على وضعها الاقتصادي.
وبالنسبة لمخصصات قطاع التعليم، أوضح وزير المالية أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 5ر64 مليار جنيه مقابل نحو 3ر51 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2011/ 2012 أي بزيادة قدرها 26% تقريبا، وهذه الاعتمادات تتضمن نحو 6ر50 مليار جنيه للأجور في الموازنة الحالية أي أن أجور العاملين بالقطاع التعليمي يستحوذ على 37% من إجمالي مخصصات أجور كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ نحو 6ر136 مليار جنيه.
