جاء قرار الخارجية الأميركية بتأجيل قرار رفع العقوبات على السودان لمدة ثلاثة أشهر، ليثير موجة من الغضب داخل السودان، وسط تاريخ طويل من فرض العقوبات الأميركية على النظام السوداني منذ عام 1988.

تأجيل رفع العقوبات

وقالت وزارة الخارجية الأميركية ، إن الرئيس دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا بتمديد فترة مراجعة الأوضاع في السودان، ما يؤجل قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن الدولة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت الخارجية في بيان: «قرار الرئيس التنفيذي يمدد فترة المراجعة لمدة ثلاثة أشهر إضافية وينص على إلغاء العقوبات في حال استمرت حكومة السودان في دعم الإجراءات الإيجابية.. بما في ذلك الحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، والحفاظ على تعاونها مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية وتهديد الإرهاب».

وتابعت الخارجية: «وفي حين أننا ندرك أن حكومة السودان أحرزت تقدمًا كبيرًا وملموسًا في العديد من المجالات، قررت الإدارة أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للمراجعة لإثبات أن حكومة السودان حافظت على إجراءات إيجابية كافية في جميع المجالات المدرجة (بقرار العقوبات الأصلي).. ونحافظ على التزام عميق بالعمل مع حكومة السودان والعمل على إحراز المزيد من التقدم نحو تحقيق سلام مستدام في السودان، وإزالة العوائق المتبقية أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

تاريخ طويل من العقوبات

وتعتبر العقوبات الأميركية على النظام السوداني ليست الأولى من نوعها، فتاريخ فرض العقوبات على النظام السوداني طويل من عام 1988، حيث تفرض كل فترة الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على النظام السوداني.

وفيما يلي تاريخ فرض العقوبات على النظام السوداني:

سداد الديون

1988 كان عام العقوبات الأول على السودان، حيث تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون، بعد عجزه عن سدادها في موعدها، قبل أن تتصعد العقوبة في العام 1990 بحرمانه من المعونات الخارجية وفرض الحظر عليه من تلقي أي مساعدات لإعادة هيكلة ديونه الخارجية العالقة.

استضافة أسامة بن لادن

في عام 1993 كان السودان على موعد جديد من قطع العلاقات مع واشنطن، حيث قامت أمريكا بإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ردًا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، قبل أن يغادر الخرطوم عام 1996، تحت وطأة ضغوط أميركية على السودان.

تجميد الأصول المالية

في نوفمبر 1997 بقرار تنفيذي من الرئيس الأميركي بيل كلينتون، فرضت واشنطن عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.

تصنيع الأسلحة الكيماوية

في 20 أغسطس1998 قام سلاح الجو الأميركي بأمر من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بقصف ما قالت الخرطوم إنه مصنع للأدوية في العاصمة، مملوك لرجل أعمال سوداني، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.

تشريعات ضد الخرطوم

في 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب.

غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.

قانون سلام السودان

في عام 2002 صدر «قانون سلام السودان»، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

جرائم الحرب

عام 2006 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد «الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

وحظر الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.

صراع درفور

نوفمبر 2012 جدد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان، ويحذر من أن الصراعات في إقليم دارفور وغيره ما زالت تمثل عقبات خطيرة على طريق تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم.

تخفيف العقوبات

17 فبراير 2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

تمديد العقوبات

وفي نوفمبر 2016 مددت إدارة أوباما لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.

رفع جزئي للعقوبات

13يناير 2017 أعلن البيت الأبيض رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.