أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة نهاية الشهر الماضي، زيادة أسعار الكهرباء، لجميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري، والتي سيبدأ الحساب على أساسها في فاتورة شهر أغسطس القادم، ومن المتوقع زيادة أسعار المنتجات والسلع بعد هذه الزيادة، بالتزامن مع القفزة الأخيرة بأسعار المحروقات والتي رفعت الأسعار من 50-70% في المتوسط.
وبحسب عضو اتحاد الغرف التجارية، عبد العزيز السيد، فإن ارتفاعات الكهرباء المقررة بداية من الشهر القادم، أغسطس، سينتج عنها موجة جديدة من الغلاء في الأسواق، نتيجة ارتفاع التكاليف للمصانع والشركات والمتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية، وبالتالي تحميل الزيادات على تكلفة السلع المباعة للمواطنين.
وأضاف السيد لـ«رصد»، أن أغلب عمليات التصنيع والإنتاج في الدولة تعتمد على التيار الكهربائي بنسبة 80%، مرجحًا ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الأساسية ومواد البناء في المقام الأول، لزيادة الطلب عليها من قبل الأفراد والمستهلكين.
وبالنسبه لتأثير زيادات الأسعار المستمرة في الأسواق على الأفراد، أوضح السيد، أن المواطن يواجه مأزقًا صعبًا للغاية، حيث إنه وفقا لآخر الإحصائيات تتراجع القدرات الشرائية للمواطنين بوتيرة سريعة مقارنة بالسنوات الماضية، فضلا عن اتجاه العديد من المواطنين لاستخدام مدخراتهم الشخصية لمواجهة الأعباء المالية.
والجدول التالي يوضح الزيادات المقررة على شرائح الاستهلاك:
| شرائح الاستهلاك بالكيلووات | التعريفة السابقة | التعريفة الحالية |
| أقل من 100 كيلو | 35 قرش | 45 قرش |
| 0-250 كيلو | 69 قرش | 84 قرش |
| 0-600 كيلو | 69 قرش | 96 قرش |
| 601-1000 | 96 قرش | 135 قرش |
| 0 – اكبر من 100 | 96 قرش | 140 قرش |
وتنفذ الحكومة الحالية في مصر خطة للإصلاح الاقتصادي، على حد قولها، للحد من عجز الموازنة العامة، في ظل إستمرار تراجع موارد العملات الأجنبية.
وإشترط صندوق النقد الدولي على مصر القيام بتنفيذ خطة إصلاح اقتصادي صعبة، تقع على كاهل المواطن المصري وحده، وذلك للسماح بإقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، وهي المدة المقرر تنفيذ إجمالي قرارات الإصلاح من خلالها.
وأجمع خبراء على أن الفتره القادمة ستشهد ارتفاع وتيرة تنفيذ القرارات الصعبة المتبقية، لموائمة الشروط الخاصة بالصندوق، ومنها نزع باقي بنود الدعم على الطاقه والمشتقات البترولية والسلع الغذائية.
