قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومات الخليجية استمرت بحملاتها لإسكات مواطنيها طوال النصف الأول من عام 2017، مشيرة إلى قرار سجن ناشط حقوقي بحريني سنتين بتهمة «بث أخبار كاذبة» لنشره تغريدات تنتقد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وأضاف بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن موقف دول الخليج من حرية التعبير هو جزء من أزمة قطر ومقاطعة دول الحصار لها حيث تشمل قائمة مطالب هذه الدول إغلاق قناة «الجزيرة» ووسائل إعلام أخرى ما يشكل هذا ضربة مباشرة لحرية الإعلام.

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسن، أن دول الخليج متحدة «بعناد» في هجومها على حق مواطنيها في حرية التعبير حيث وصلت تلك الدول إلى مستوى قمع جديد مع حبس مواطنيها لانتقادهم أو تأييدهم دول خليجية أخرى.

وأشارت إلى أنه سُجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة والتعذيب أثناء الاحتجاز، كما شملت سياسة الحكومات ضد الناشطين والمعارضين السياسيين التهديد، التخويف، التحقيق، الملاحقة القضائية، الاحتجاز، التعذيب، ووصلت إلى سحب الجنسية.

وكشف البيان بالإضافة إلى القمع المباشر، أن حكومات الخليج حصلت على تكنولوجيا وأنظمة مراقبة حديثة وقامت بنشرها لتتبع ورصد نشاط المواطنين على الإنترنت.