تتسع دائرة سلبيات رفع أسعار الفائدة فى مصر، لتشمل القطاعات الاقتصادية الأكثر نشاطا، حيث حدد خبراء أن القطاعات الأكثر تأثرا بقرار رفع أسعار الفائدة هى القطاعات مرتفعه المديونية، وبالتالي فإن ارتفاع فائدة الإقراض ستفاقم من الأمر.
وبحسب عضو جمعيه رجال الأعمال وشعبة الاستثمار، محمد البستاني، أن الشركات والاستثمارات الحالية لن تستطيع أن تواجه الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الفائدة، خاصة فى ظل، استمرار ارتفاع التكاليف المقدره للمشروعات.
وأضاف البستاني لرصد، أنه لا يوجد قطاعات كاملة متضررة من الارتفاعات الأخيرة بالفائدة، ولكن توجد فئة فى كل قطاع تحتك مباشرة بالفائدة فى ظل ارتفاع مديونيتها لدى البنوك، حتى تستطيع مواصلة نشاطها فى السوق، وهم: قطاعات العقارات ومواد البناء والاتصالات والأغذية والسيارات.
وقرر البنك المركزي الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2% ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي، وذلك لاحتواء أثر خفض دعم الطاقة، بحسب ما أشار إليه بيان المركزي.
وقال البنك في بيان له أنه جاء تخفيفا للآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وقرر البنك المركزي رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
وقررت الحكومة فى مصر، رفع أسعار الكهرباء بنسب متعددة تبدأ من 18% وحتى 42% وفقا لشرائح استهلاكية قامت بتحديدها لتخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة.
كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود وغاز البوتاجاز بنسب تراوحت بين 65 وحتى 100% لتوفير نحو 35 مليار جنيه من الدعم المخصص للوقود في الموازنة العامة للدولة.
