أكد "كلاوديو باتشيفيكو" -سفير إيطاليا لدى مصر – أن بلاده استطاعت أن تدعم موقعها كدولة أولى جاذبة للصادرات المصرية بإجمالي يصل إلى2.7مليار دولار تشهد زيادة قدرها 20.8% مقارنة بعام 2010.
وصرح باتشيفيكو لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا ومصر بلغ 5.7مليار دولار عام 2011، وهو ما يمثل 6.4% من حجم التبادل المصري مع العالم ، وتظل ايطاليا بذلك الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الغرب بعد الولايات المتحدة .
وأضاف السفير الايطالي أن هناك زيادة ملحوظة في هذا التبادل قدرها 9.6 % مقارنة بعام 2010 ويميل الميزان التجاري لصالح ايطاليا (333 مليون دولار).
ولفت إلى أن ايطاليا تحتل المركز الأول بالنسبة للصادرات إلى مصر بقيمة قدرها 3مليارات دولار عام 2011 بزيادة قدرها 3ر6 % مقارنة بعام 2010 .
وتتركز أهم الصادرات الايطالية حول الآلات والمعدات الصناعية(30%) والمنتجات المعدنية (15%) وأجهزة إنتاج تكرير البترول (10%) والأدوات الكهربائية (8%) والبلاستيك والمنتجات المعدنية (3%).
وتستورد إيطاليا من مصر البترول والغاز (40%) والمنتجات المعدنية (12%) والقطن والمنسوجات (5%) والمنتجات الزراعية (5%) والكيماويات (5%).
وقال باتشيفيكو إن حجم الاستثمارات الايطالية في مصر في الفترة من 2004 وحتى 2012 بلغ 2 مليار و219 مليون دولار ، وسجل عام2010 -2011 حوالي 246 مليون دولار طبقا لمصادر هيئة الاستثمار ، ويعد البترول والغاز والطاقة والتشييد والاسمنت والمنسوجات والسياحة والبنوك هي أهم القطاعات التي تجذب المستثمرين الايطاليين.
ولفت إلى أن ما تم تنفيذه من جدولة الديون المصرية المستحقة لايطاليا بلغ 200 مليون دولار على مرحلتين في إطار المبادلات لتمويل مشروعات التنمية ، ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة وتبلغ مائة مليون دولار بنهاية العام الحالي وذلك تحت شعار " شركاء من أجل التنمية ".
وأكد كلاوديو باتشيفيكو أنه ليس هناك أي حظر تجاه السياحة الايطالية إلى مصر،موضحا أن عدد السائحين بلغ عام 2010 ما يقرب من مليون و145 ألف سائح وانخفض عامي 2011 و 2012 بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة بنسبة 51% ليصل إلى 555 ألفا 246 سائحا، ومن المقرر ان تشهد الفترة المقبلة ازدهارا في عدد السائحين مع عودة الهدوء والأمن إلى البلاد .
ونوه بالتعاون الوثيق بين وزارة الثقافة ومركز الآثار الايطالي في مصر للحفاظ على التراث الثقافي وترميم الآثار والمشاركة في إعادة تصميم المتحف المصري في ميدان التحرير وإنشاء صندوق لدعم مكتبة الإسكندرية والتركيز على التدريب في مجال ترميم الآثار.
