أبدت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية اعتراضها الشديد على إلغاء المادة التاسعة والعشرون من الدستور في باب "الحقوق والحريات" والتي كانت تنص على أنه "يحظر العمل القسرى والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس الخاصة بالعبودية"، بداعي أنها مادة خادشة للحياء بعد تصريحات من أعضاء سلفيين ونائبة سابقة بحزب الحرية والعدالة.
وصرح محمد عباس -الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية- أن "الغرض واضح من إلغاء هذه المادة التي كانت تضمن بحكم الدستور الوثيقة الأهم لحياة المصريين و حقوق العمال من العمل القسري والغير شرعي وأيضا تضمن عدم زواج القصر من الفتيات وهو ما قاله نصا أحد أعضاء التيار السلفي من أن إلغاء هذه المادة والتي فسر الهدف منها برغبة الحكومات السابقة من تأخير سن الزواج وهو ما يكشف الغطاء عن رغبة التيارات الدينية في إلغاء تلك المادة كبداية لإعادة النظر في سن الزواج للفتيات بداعي أنها مواد معيقة وغير شرعية"، حسب قوله.
وأكد عباس أن "المشرع الذي وضع هذه المادة كان يضع نصب عينيه التغيرات العالمية التي جعلت من هذه التجارة المحرمة وإن لم تنتشر في البلاد بشكل ملحوظ غير أنها تمنع استخدام الأراضي المصرية كدول معبر لهذه التجارة والتي دخلت مصر في نطاقها حسب الدراسات العالمية مشيرا إلى أن الاتجار بالنساء أو الأطفال يدخل فيها اختطاف القاصر أو نقله أو احتجازه، وكذلك التسخير وتوفير المواصلات والمكان أو استقبال الأشخاص بواسطة التهجير أو استعمال القوة أو أي وسيلة أخرى للضغط أو الاحتيال أو استغلال الحقوق أو استغلال الضعف للأطفال والفتيات والقصر أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على أخر لغرض الاستغلال ، وكلها معاني تخرج من رحم هذه المادة الهامة والتي يريد البعض جهلا إلغائها لتحقيق أغراضا في أنفسهم".
كما قال عمرو على -أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية- أن "إلغاء هذه المادة من باب الحقوق والحريات سيدخل مصر نفق مظلم في تفسير زواج القصر وعمالة الأطفال"، مبديا اندهاشه من الحديث الدائر عن عدم وجود مثل هذه الجرائم في مصر وأن تجارة الجنس والنساء غير موجودة بمصر وهو مبرر أعضاء التيار الديني في إلغاء المادة، مذكرا الهيئة الدستورية أن وثيقة الدستور في حد ذاتها وثيقة لا تكتب كل يوم وأنه بالنظر إلى الدول المجاورة فإن وجود هذه المادة سيكون حاجز لاستيراد تقاليد خارجة عن المجتمع المصري مثل نظام الكفيل المنتشر في بعض الدول ويعتبر مثالا صارخا للعبودية والعمل القسري للأطفال والذي تحاربه مصر وأطلقت بسبب هذه المادة حملات حماية الأطفال من العمل القسري وكذلك مشكلة الاتجار بالنساء واستغلال الأراضي المصرية في عبور هذه التجارة كما يحدث لإسرائيل وبعض الدول الأخرى محذرا من استغلال إلغاء هذه المادة من عودة ظاهرة زواج القصر المصريات لبعض مواطني الدول المجاورة بعد انحسار هذه الظاهرة.
