قال الدكتور صفوت النحاس -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- إنه تم الاتفاق على تعيين جميع العاملين وتصحيح أوضاعهم الوظيفية واستيعابهم تحت مظلة الجهاز الوظيفي للدولة ومنحهم حقوقهم كافة ليكون التعيين على مرحلتين: الأولي تم بالفعل خلالها تعيين 50% وذلك خلال العام المالي الماضي والثانية سيتم تعيين الـ50% الأخرى في هذا العام.
وأضاف النحاس: "أن التعيين المؤقت أطاح بحقوق العاملين لكونه تعيينا غير شفاف ولا يخضع لمعايير أو ضوابط حاكمة وكان مفسدة للجهاز الوظيفي للدولة ولم تستطع المؤسسات الاستفادة من الطاقات العاملة فيها أو إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وظل عملهم يجري بصورة عشوائية، وقد استغرقت عملية حصر هذه النوعية من العمالة بعض الوقت واتخذنا صوبها خطوات جادة بعد ثورة يناير، وانتهينا منها بفضل جهود العاملين في الجهات من حصرها بالكامل".
وأوضح أن الجهاز بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينها على الباب الأول بالاتفاق مع وزارة المالية حتى يتسنى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهم على درجاتهم الوظيفية، مشيرا إلى أن الخطوة الأولي علي الطريق بدأت بإجراء حصر شامل لإعداد العاملين غير المعينين واتخذنا مجموعة الإجراءات بقانون تقدمنا به لمجلس الشعب يحمل رقم19 لسنة، 2012 هدفه إيقاف التعيين علي غير الباب الأول وإلزام الجهة الإدارية الراغبة في الاستعانة بموظفين جدد بتعيينهم من أول يوم علي الباب الأول وغلق منافذ التعيين المؤقت وجري حصرهم بالكامل ووضعت خطة متكاملة لتصحيح أوضاعهم الوظيفية.
وبالنسبة للحد الأقصى للأجور، اكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هدفه القضاء على الفوضى المالية التي تضرب بجذورها في مؤسسات الدولة في ظل غياب كامل لضوابط حاكمة تمنع عملية التلاعب في الأجور وتوفر مظلة حماية قوية لأموال الدولة، واستبعد أن يدفع الحد الأدنى للأجور بالكفاءات إلى الهروب طالما تحققت له المرونة بحد سياسة واضحة تضمن رفع السقف سنويا بذات النسب المقررة للحد الأدنى للأجور وتجاهل ذلك بدفع بالتقارب بين الاثنين ويتساوي في لحظة ما لـتجميع الكفء وغير الكفء.
وأشار صفوت النحاس إلى أنه لابد أن تتعاون مؤسسات الدولة في إيجاد صيغة مقبولة للاستعانة بالمستشارين في مؤسسات الدولة، مضيفا أن الجهاز تقدم بمقترحات إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لوضع قواعد عمل وضوابط للاستعانة بالمستشارين ووضعنا مشروع قانون في هذا الشأن ولكنه توقف بعد حل المجلس.
وأكد النحاس أن القانون سيعاد تقديمه عندما يعود مجلس الشعب إلى العمل مرة أخرى، قائلا: "إن مشروع القانون متكامل في جوانبه ويتصدي لحالة الانفلات، رغم انحيازه إلى أن حجم عددهم ليس بالصورة التي يتصورها البعض ويروج لها كثيرون إلا أن هناك مؤسسات أقدمت على تقليص دورهم وقد يكون الآن معظم من يتم الاستعانة بهم موظفين في أجهزة الدولة لكن وضعهم يحتاج إلي قواعد عمل ومنهج لابد من التزام المؤسسات بها".
