«في المصرف المتحد.. كل الظلم بيتحد», «واحد- اتنين فروق الضرائب فين».. هكذا كانت الشعارات التي رددها العاملون بالمصرف المتحد أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة؛ للمطالبة بتحقيق أهم مبادئ الثورة, وهي عيش – حرية – عدالة اجتماعية, والمتمثلة في حصولهم على حقوقهم الوظيفية.
يذكر أن المصرف المتحد هو اندماج لثلاثة بنوك مصرية هم: «بنك النيل, والمصرف الإسلامي, والبنك المصري المتحد», وذلك وفقا لقرار جمهوري صدر عام 2006, وله أكثر من 47 فرعا في مختلف المحافظات.
تنفيذ لائحة العشماوي
وقد تجمع أمس العشرات من العاملين بالمصرف المتحد أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة؛ للمطالبة بتنفيذ بنود اللائحة التي أصدرها محمد العشماوي – رئيس مجلس الإدارة – والتي شملت تحديد قواعد صارمة للعمل, وإقرار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين والسابقين, بالإضافة لقواعد عامة حاكمة للترقيات والتعيينات خاصة بعد أن ظهرت حالات ترقية غير مستحقة وتعيينات لبعض العاملين وفقا لمبدأ المحسوبية, بالإضافة لتحسين أداء العلاج الطبي بحيث يشمل ما بعد سن المعاش وأسر العاملين, كما تضمنت لائحة رئيس مجلس الإدارة غير المنفذة تعديل هياكل العاملين ذوي الطبقة الخاصة, كتعديل وظائف السائقين والأمن والمحصلين والخدمات المعاونة.
عشوائية تعيينات ومحسوبية ترقيات
فيقول علاء الصفدي – محاسب بالبنك ومنظم الوقفة الاحتجاجية -: "قررنا الاعتصام للمطالبة بحقوقنا الوظيفية في تعيينات وترقيات عادلة, خاصة بعد أن أصدر رئيس مجلس الإدارة في 4/2011 لائحة تشمل العديد من البنود التي تحدد قواعد حازمة للعمل من شأنها أن تتيح تكافؤ الفرص بين العاملين بالبنك, ولكن هذه اللائحة لم تنفذ حتى الآن, فوجدنا عشوائية في التعيينات ومحسوبية في الترقيات لبعض العاملين بالبنك دون وجه حق", ويضيف: "حاولنا الاتصال مع رئيس مجلس الإدارة ولكن دون فائدة, فقررنا التصعيد والاعتصام أمام قصر الاتحادية, وقابلنا أحد اللواءات داخل القصر لتقديم بعض الأوراق التي تثبت مخالفات رئيس مجلس الإدارة, ووعدنا بإرجاع حقوقنا في أقرب وقت".
تصعيد الاعتصام
وأوضح إذا استمر الوضع هكذا سنستمر في الاعتصام أمام فروع البنك ثم الفرع الرئيسي ثم الاعتصام أمام البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.
طبيعة الحزب الوطني
ويؤكد محمد فهمي – أحد العاملين المعتصمين- أن لائحة رئيس مجلس الإدارة التي أقرها منذ أكثر من سنة ونصف لم ينفذ منها إلا بندا واحدا فقط وهو البند المالي والإداري؛ إذ تم زيادة الرواتب بنسبة محددة؛ كي يتم تهدئة العاملين, ولكن من جهة أخرى زادت الضرائب المستقطعة من رواتبنا بنسبة كبيرة جدا حتى تجاوزت ربع الراتب منذ6/2011وحتى الآن ولا نعرف السبب, وامتنعت شئون العاملين عن تقديم أوراق الضرائب للجهة المختصة بمصلحة الضرائب فاختفت الأوراق.
ويضيف عندما صدر القرار الجمهوري بضم البنوك الثلاثة زاد العبء علينا, وظهرت طبيعة الحزب الوطني داخل البنك, والمتمثل في رئيس مجلس الإدارة, والذي كان عضو السياسات المالية بالحزب, فقام بترقيات كثيرة لبعض العاملين المقربين له وفقا لمبدأ المحسوبية, كما قام بتعيين أبناء العاملين ببنك «سي. أي.بي» – الذي كان يرأس مجلس إدارته قبل البنك المتحد – وذلك بمرتبات تفوق أضعاف رواتب العاملين بالبنك المتحد.
التسوية لناس وناس
من ناحية أخرى, هناك مطالب خاصة لبعض العاملين بالبنك والذين خرجوا أيضا للاعتصام, والمطالبة بحقوقهم الوظيفية الخاصة, فيقول سيد أبو العينين- محصل بالبنك -: "تعينت بالبنك المتحد عام 1995 كمحصل وأمن بالخزينة, وأثناء وظيفتي حصلت على دبلوم تجارة عام 1999 حتى يتم تعديل وظيفتي, ولكن حتى الآن ولأكثر من 14سنة ما زلت في هذه الوظيفة ولم يتم التسوية, في حين أن هناك أشخاصا حصلوا على الدبلوم بعدي وقد تم تسوية لهم بالوساطة حتى أصبحوا في مناصب كبيرة داخل البنك". ويضيف: "هذه ليست مشكلتي وحدي ولكن هناك العديد غيري الذين لم يتم التسوية لهم حتى الآن رغم صدور قرار من مدير القطاع منذ 7 سنوات بتعديل وظيفتي, إلا إن الجهة التنفيذية متقاعسة عن تنفيذ القرار".
